وبحسب تقرير نشره موقع "بي بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد قال حزب العمال البريطاني إن نقطة التحول في الإعلان عن الوجبات السريعة سيتم تنفيذها جنبًا إلى جنب مع حظر كامل على الإعلانات المدفوعة عبر الإنترنت، وكلاهما يهدف إلى معالجة السمنة لدى الأطفال.

وكان المحافظون قد التزموا سابقًا بالحظر في عام 2021 عندما كان بوريس جونسون رئيسًا للوزراء، ولكن تم تأجيله لإعطاء الصناعة المزيد من الوقت للاستعداد.

وبحسب التقرير، قال وزير الصحة أندرو جوين إن تأكيد نطاق القيود وتاريخ تنفيذها يوفر الوضوح للشركات.

وقال جوين إن الحكومة تريد "معالجة المشكلة بشكل مباشر" و"دون مزيد من التأخير".

وقال في بيان مكتوب إلى مجلس العموم في بريطانيا، الخميس: "ستساعد هذه القيود في حماية الأطفال من التعرض لإعلانات الأطعمة والمشروبات الأقل صحة، والتي تظهر الأدلة أنها تؤثر على تفضيلاتهم الغذائية منذ سن مبكرة".

وكان الحظر من ضمن التعهدات في بيان حزب العمال خلال حملة الانتخابات العامة لهذا العام.

ووصفت الجمعية الملكية البريطانية للصحة العامة، التي تعمل على الحد من السمنة لدى الأطفال، الحظر بأنه "خطوة مرحب بها".

وقال سيمون ديكسون، رئيس السياسات والشؤون العامة في الجمعية الملكية للصحة العامة إن تغذية الأطفال "أولوية طويلة الأجل" وهي "مفتاح لبناء مستقبل أكثر صحة للجيل القادم".

 وبموجب المقترحات، هناك نهج من مرحلتين لتحديد المنتج الذي يعتبر "أقل صحة"، بحسب التقرير.

إذ يعتبر القرار المنتجات "الغنية بالدهون أو الملح أو السكر".

وسيتم إعفاء عدد من العناصر من القيود الجديدة لأنها تخضع بالفعل لقواعد منفصلة.

ويشمل ذلك حليب الأطفال، والأطعمة المصنعة القائمة على الحبوب للرضع، ومنتجات استبدال النظام الغذائي، والمشروبات الطبية، ومنتجات استبدال الوجبات المعتمدة.