وتتلخص المهمة الرئيسية للقمة التي ستعقد في نوفمبر في الوصول إلى اتفاق على هدف سنوي جديد للتمويل تدفعه البلدان الغنية لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع تغير المناخ.

وتقول العديد من البلدان النامية إنها لا تستطيع تعزيز أهدافها الرامية إلى خفض الانبعاثات دون الحصول على المزيد من الدعم المالي اللازم للاستثمار في تحقيق تلك الأهداف.

وحددت رئاسة مؤتمر كوب29 هذا الأسبوع أكثر من 12 مبادرة إضافية من شأنها تعزيز الطموحات، لكنها لا تتطلب التفاوض بين الأطراف وبناء الإجماع اللذين من شأنهما عرقلة التقدم.

وتأتي تلك المبادرات في صورة صناديق جديدة وتعهدات وإعلانات يمكن للحكومات تبنيها.

وتشمل المبادرات صندوقا للمساهمات الطوعية تقدمها البلدان والشركات المنتجة للوقود الأحفوري إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص العاملة في قضايا المناخ، فضلا عن منح يمكن توزيعها للمساعدة في مواجهة الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ في البلدان النامية.

وفي رسالة إلى جميع الأطراف المعنية، قال مختار باباييف رئيس الدورة المقبلة من مؤتمر المناخ إن تلك المبادرات تستغل "القوة التنظيمية لمؤتمر الأطراف والقدرات الوطنية للدول المضيفة لتشكيل تحالفات ودفع التقدم".

وفي كوب28 الذي عقد العام الماضي في دبي، على سبيل المثال، تعهدت أكثر من 120 دولة بزيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاثة أمثال بحلول عام 2030.

وتأمل رئاسة كوب29 في الحصول على دعم لتعهد بزيادة سعة تخزين الطاقة العالمية بستة أمثال مستويات 2022، لتصل إلى 1500 غيغاوات بحلول 2030.

وقال باباييف، والذي يشغل منصب وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان، إن الأجندة "ستساعد في تعزيز الطموح من خلال جمع أصحاب المصلحة حول المبادئ والأهداف المشتركة".