تعد درجة الائتمان عاملاً أساسياً في تحديد إمكانية الحصول على قروض وشروطها، خاصة مع وصول أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان إلى مستويات قياسية.
وتعد عملية بناء سجل ائتماني جيد ضرورية للحصول على أفضل المزايا المالية، مثل بطاقات ائتمان مميزة وقروض بفوائد منخفضة، وقد يؤثر أيضًا على فرصك في التوظيف أو استئجار شقة أو خلافه.
ولتحسين درجتك الائتمانية، يمكن اتباع هذه النصائح الأساسية، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية:
- دفع الفواتير في وقتها: الالتزام بدفع جميع الفواتير، مثل القروض والخدمات، يُعد العامل الأكثر تأثيرًا على درجتك الائتمانية.
- تفعيل الدفع التلقائي أو التذكيرات: استخدم خاصية الدفع التلقائي أو قم بإنشاء تذكيرات لضمان دفع الفواتير في موعدها.
- تجنب فتح حسابات متعددة في وقت واحد: كثرة الطلبات الائتمانية تؤثر سلبًا على الدرجة، لذا قدّم طلباتك بحذر.
- التحقق من الأخطاء في تقرير الائتمان.
- الحفاظ على نسبة استخدام الائتمان منخفضة: يُفضل أن تبقى النسبة أقل من 30 بالمئة، وطلب زيادة حد الائتمان قد يساعد.
نصائح أساسية
في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، تناول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، العوامل الرئيسية لتحسين درجة الائتمان المصرفي للأفراد والمؤسسات، مؤكدًا أن هذا التحسين يعتمد على مجموعة من المحددات الأساسية التي تسهم في تعزيز قدرة الجهات الممولة على تقليل المخاطر المالية.
وأشار بدرة إلى أن رفع درجة الائتمان المصرفي للأفراد يتطلب توافر عدة عوامل، أبرزها:
- قوة الملاءة المالية: يشير هذا العامل إلى القدرة العالية للفرد على الوفاء بالتزاماته المالية بشكل منتظم ومستدام.
- القدرة على سداد الالتزامات: يمثل هذا العامل مؤشرًا رئيسيًا على انخفاض مستوى المخاطر المرتبطة بالفرد، ما يعزز تصنيفه الائتماني.
- وضوح وضمان مصادر الدخل: الدخل المنتظم والمستقر يعد ضمانة أساسية تعزز من تقييم الأفراد عند التقدم للحصول على قروض أو تمويلات مصرفية.
أما بالنسبة للمؤسسات، فقد أوضح بدرة أن تحسين تصنيفها الائتماني يعتمد على:
- ملاءة مالية قوية: تعتمد المؤسسات المصرفية بشكل كبير على هذا المعيار لتقييم المتقدمين من الشركات.
- تنوع موارد الدخل: يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتراجع قطاع معين من الأنشطة الاقتصادية.
- كفاية تشغيلية ونتائج أعمال إيجابية: تؤكد هذه العوامل قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح مستدامة.
- سجل ائتماني مميز: يعتبر تاريخ المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها المالية معيارًا حاسمًا في تحديد درجة المخاطر.
وأوضح بدرة أن المؤسسات المصرفية تضع تلك المعايير لضمان سلامة عمليات الإقراض، حيث يتم التركيز على العملاء الذين يتمتعون بتصنيف ائتماني مرتفع. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليل معدلات التعثر، بما ينعكس إيجابًا على محفظة التمويلات المصرفية.
كما أكد بدرة أن المؤسسات المصرفية تعتمد على المعايير الدولية في عمليات التقييم وانتقاء العملاء، ما يعزز قدرتها على تنويع محفظتها التمويلية، ويضمن تقديم التمويلات للمؤسسات والأفراد الأكثر استحقاقًا.
العوامل المؤثرة
وبحسب تقرير لموقع "نيوز نايشن" فإن ثمة مجموعة رئيسية من العوامل المؤثرة على درجة الائتمان، على النحو التالي (مرتبة على حسب درجة التأثير):
- تاريخ السداد (35 بالمئة): يشير إلى مدى التزامك بسداد الديون في موعدها.
- المبالغ المستحقة (30 بالمئة): تقيس نسبة الدين إلى حدود الائتمان المتاحة.
- مدة التاريخ الائتماني (15 بالمئة): تعكس فترة استخدامك للائتمان.
- الائتمان الجديد (10 بالمئة): يقيس تأثير الحسابات الائتمانية الجديدة.
- تنوع أنواع الائتمان (10 بالمئة): يشمل أنواع القروض المختلفة التي تديرها.
وثمة مجموعة من النصائح الخاصة بتحسين درجة الائتمان، كما يرصدها الموقع، في مقدمتها يأتي السداد في الوقت المحدد، إذ يعتبر تاريخ السداد العامل الأهم في تحسين درجة الائتمان.
وينصح بتسديد الحد الأدنى للدفعات في حال تعذر تسديد كامل الرصيد. إذا تأخرت عن السداد، حاول الدفع قبل مرور 30 يوماً لتجنب الإبلاغ للجهات الائتمانية.
وفي حال صعوبة السداد، تواصل مع الجهة المانحة لطلب الانضمام إلى برامج الإعفاء المؤقت من الرسوم أو تخفيض الفوائد.
كذلك فإن تقليل نسبة استخدام الائتمان من العوامل الرئيسية، فالنسبة المثالية لاستخدام الائتمان هي أقل من 30 بالمئة من الحد الائتماني المتاح.
ويمكنك تحقيق ذلك عن طريق القيام بدفعات صغيرة ومتكررة على مدار الشهر بدلاً من دفعة واحدة، أو زيادة الحد الائتماني المتاح أو فتح بطاقات ائتمانية إضافية "إذا كانت تُدار بحكمة".
ووفقاً لدراسة أجرتها لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، لدى واحد من كل خمسة أشخاص خطأ في تقرير الائتمان الخاص به، مما قد يؤثر سلباً على درجته. تشمل الأخطاء الشائعة (بيانات شخصية غير صحيحة، وحسابات مغلقة تم الإبلاغ عنها على أنها مفتوحة، أونشاط احتيالي نتيجة سرقة الهوية).
تحسين الائتمان
وفي السياق ذاته، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال، في تصريحاته لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن رفع درجة الائتمان المصرفي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمحافظ الائتمانية والودائع، وتنويع تلك المحافظ لتقليل المخاطر.
ومن بين أبرز عوامل رفع درجة الائتمان
- معدل الملاءة المالية: يمثل قدرة الأفراد والمؤسسات على الوفاء بالتزاماتهم.
- الأصول والحسابات الداعمة: تُستخدم لضمان الالتزام بسداد القروض.
- إجمالي الالتزامات: يؤخذ حجم الالتزامات الإجمالي من كافة الجهات المصرفية في الاعتبار عند تقييم المخاطر.
وأشار عبد العال إلى أن المؤسسات المالية تعمل وفقًا لضوابط الحوكمة المؤسسية، التي تضمن الانضباط المالي وتدعم قدرتها على اكتشاف وإدارة المخاطر بشكل استباقي. هذه الآليات تعتبر جوهرية في الحفاظ على الاستقرار المالي وتنظيم العمليات الائتمانية.