وبحسب الإفصاح، فإن هذا القرار التحكيمي النهائي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية - غرفة التجارة الدولية، أيد أيضا بطلان اتفاقية التبعية.

وقالت أجيليتي في بيان للبورصة الكويتية إن مطالبة الشركة التابعة لها بهذا المبلغ جاءت "على أساس أحكام اتفاقية الكفالة في ما خص التزامات شركة انترناشيونال هولدينغ المحدودة بموجب عقد القرض المؤرخ في 27 يوليو 2011". دون مزيد من الإيضاح حول القضية.

وبحسب بيان "أجيليتي" فإن الحكم الصادر يوم 9 سبتمبر الجاري، لا يوجد له أثر مالي في الوقت الحالي.

وفي فبراير الماضي، حصلت "أجيليتي"، على فرصة جديدة لإعادة تقديم مطالباتها أمام هيئة تحكيم جديدة تحت رعاية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بشأن استثمارات الشركة بالعراق.

وكانت هيئة التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي رفضت في 2021 دعوى أقامتها أجيليتي لاسترداد ما يزيد على 380 مليون دولار قالت إنها خسرتها في العراق.

كما أمرت الهيئة حينها أجيليتي، إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية في الخليج، بدفع أكثر من خمسة ملايين دولار للعراق مقابل التكاليف المتعلقة بهذه القضية.

وقالت "أجيليتي"، في فبراير الماضي، في بيان لبورصة الكويت، إن لجنة الإلغاء في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قبلت طعن أجيليتي في الحكم السابق لهيئة التحكيم وألغته جزئيا.

وأضافت الشركة: "أعلنت اللجنة إلغاء الحكم الأصلي الصادر عام 2021 جزئيا. ونتيجة لهذا القرار ستتاح لأجيليتي الفرصة لإعادة تقديم مطالباتها" أمام هيئة التحكيم من جديد.

وتعود القضية لعام 2017 حين قدمت الشركة طلبا للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، قائلة إن العراق صادر بشكل غير مباشر استثماراتها التي تجاوزت قيمتها 380 مليون دولار وانتهك اتفاقا ثنائيا أبرم عام 2015 بين الكويت والعراق بشأن تشجيع حركة رأس المال والاستثمار بين البلدين.

وأضافت أجيليتي وقتها أن العراق حرمها وشركاتها التابعة من القدرة على الطعن في قرار أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في عام 2014 بإلغاء استثمار أجيليتي في كورك تيليكوم، إحدى الشركات المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة في العراق.