وبمناسبة تقديم دراسة حول التطورات حتى عام 2035، قال مدير قسم الاستشارات الصناعية في "ديلويت"، أوليفر بينديش، إن "التعريفات الجمركية الجديدة بنسبة 10 بالمئة أو أكثر من شأنها أن تخفض نمو الصادرات المنخفض بالفعل إلى الولايات المتحدة إلى النصف تقريبا".

وخلال الحملة الانتخابية هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 20 بالمئة على الواردات من أوروبا، وما لا يقل عن 60 بالمئة على البضائع القادمة من الصين.

وحتى بدون زيادة القيود التجارية، يتوقع خبراء "ديلويت" القليل من الدعم من التجارة مع الولايات المتحدة.

ورغم أن الولايات المتحدة ستظل أهم سوق أجنبي للصناعة الألمانية، بحسب الدراسة، فإنه من المرجح أن يتحول التركيز نحو أوروبا وأسواق جديدة مثل الهند وأستراليا في السنوات المقبلة، وذلك بافتراض أن الصراعات التجارية العالمية لن تتفاقم أكثر.

وفي مثل هذا السيناريو، يتوقع خبراء "ديلويت" أن تنمو الصادرات الصناعية الألمانية إلى الولايات المتحدة في المتوسط بمعدل 1.8 بالمئة سنويا حتى عام 2035.

وتبدو الأمور أفضل قليلا في الصين، حيث تتوقع الدراسة أن تنمو الصادرات الألمانية إلى هناك بنسبة 2.3 بالمئة سنويا، لتظل وراء قيم الذروة التي تم تسجيلها في السنوات السابقة، ما يعني أن الصين لم تعد محركا لنمو الصادرات الألمانية.

وفي المقابل، من المرجح أن تزيد الصادرات الألمانية إلى بلدان أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير.

وترجح شركة "ديلويت" أن يكون أعلى نمو في الفلبين (بنسبة 6.6 بالمئة سنويا)، تليها الهند (5.7 بالمئة)، وفيتنام (4.3 بالمئة)، وأستراليا (4 بالمئة).

ووفقا للتقديرات، من المرجح أن تنمو الصادرات إلى البلدان الأوروبية الأخرى بنفس المعدل الضعيف المتوقع للصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة، والذي قدرته الدراسة بنسبة 1.8 بالمئة سنويا.

ونظرا لاتساع حجم السوق الأوروبية، ستستمر دول مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا في لعب دور مركزي كسوق للمبيعات.

وقال بينديش: "لن تكون الصناعة الألمانية قادرة على العمل في المستقبل بدون السوق الأوروبية، لكن هذا لن يعوض تراجع الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة والصين".

وفي سيناريو آخر يتوقع خبراء "ديلويت" اضطرابات أكبر بكثير، وذلك حال زيادة التكتلات بين الولايات المتحدة والصين - أمريكا الشمالية وأوروبا وأجزاء كبيرة من أمريكا الجنوبية من ناحية، مقابل دول منظمة البريكس مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، والتي يمكن أن تنضم إليها دول أخرى في آسيا وأجزاء أخرى من إفريقيا.

وإذا حدث ذلك، فإن الصادرات الألمانية إلى الصين ستنكمش بنسبة 6 بالمئة سنويا حتى عام 2035، وفقا لتوقعات "ديلويت".

ومن المرجح أيضا استبعاد الهند كسوق للنمو: فبدلا من زيادة 5.7 بالمئة يتوقع الخبراء انخفاضا بنسبة 5.7 بالمئة سنويا للصادرات الألمانية إلى الهند.

وسيبدو الأمر مشابها في البرازيل: بدلا من زيادة بنسبة 2.6 بالمئة سنويا قد يتحول الأمر إلى تراجع بنسبة 2.9 بالمئة. وفي المقابل، يمكن أن تزيد الصادرات إلى الولايات المتحدة، كما يتوقع خبراء ديلويت.