قال جيمي ديمون، رئيس مجلس إدارة جيه بي مورغان تشيس، إنه لا يمكن استبعاد حدوث "هبوط حاد" للاقتصاد الأميركي.
وعندما سُئل من قبل شبكة CNBC العالمية، عن احتمال حدوث هبوط حاد، رد ديمون: "هل يمكن أن يحدث ذلك فعلاً؟ بالطبع، كيف يمكن لأي شخص يقرأ التاريخ أن يقول إنه لا يوجد أي احتمال؟"
وكان ديمون يتحدث في قمة جيه بي مورغان العالمية للصين التي عُقدت في شنغهاي.
وأضاف ديمون أن أسوأ نتيجة للاقتصاد الأميركي ستكون سيناريو "الركود التضخمي"، حيث يرتفع التضخم، لكن النمو يتباطأ وسط ارتفاع معدلات البطالة.
وقال: "أنا أُقيّم مجموعة من الاحتمالات، وأكرر، أسوأ نتيجة لنا جميعًا هي ما يدعى بالركود التضخمي، وارتفاع أسعار الفائدة، والركود الاقتصادي. وهذا يعني أن أرباح الشركات ستنخفض وسنتجاوز كل ذلك. أقصد، لقد نجا العالم من ذلك، لكنني أعتقد فقط أن الاحتمالات أعلى مما يعتقد الآخرون".
ومع ذلك، قال إن "المستهلك الأميركي لا يزال في وضع جيد" - حتى لو دخل الاقتصاد في ركود.
كما أشار إلى أن معدل البطالة الذي ظل أقل من 4 بالمئة لمدة عامين تقريبًا، مضيفًا أن الأجور وأسعار المنازل وأسعار الأسهم قد ارتفعت.
على الرغم من ذلك، أشار ديمون إلى أن مستويات ثقة المستهلك منخفضة.
وقال: "يبدو أن السبب الرئيسي هو التضخم ... الأموال الإضافية التي حصل عليها الناس خلال جائحة كوفيد آخذة في الانخفاض. لا تزال موجودة، بالطبع، لكنها بالنسبة إلى الـ 50 بالمئة الأقل من حيث الدخل فقد انتهت إلى حد كبير. لذلك أقول إنها حالة طبيعية، ليست سيئة بالضرورة."
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخير والذي نشر الأربعاء أن صانعي السياسة أصبحوا أكثر قلقًا بشأن التضخم، حيث أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى عدم ثقتهم في تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.
والركود التضخمي (Stagflation) يعرف بأنه مزيج متزامن من ظاهرتي التضخم (الارتفاع العام والجذري والمستمر في الأسعار) والركود (الانخفاض العام والجذري والمستمر في النشاط الاقتصادي)، أي أنه خلال نفس الفترة الزمنية تشهد الأسواق حدوث الظاهرتين معاً باستيفاء الشروط المؤكدة لحدوث كل منهما، وهي ظاهرة معقدة بالنسبة لصانعي القرار في الاقتصاد نظراً لأن الإجراءات التصحيحية التي تتبع لأي من الظاهرتين تتسبب عادةً في تدهور الحالة في الظاهرة الأخرى.
توقيت خفض الفائدة الأميركية
قال ديمون إن أسعار الفائدة لا تزال عرضة للارتفاع "قليلاً".
وتابع قائلا: "أعتقد أن التضخم أصبح أكثر صعوبة للسيطرة عليه مما يعتقد الناس. أعتقد أن الاحتمالات لكبح جماح التضخم أعلى مما يعتقد الآخرون، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن كمية التحفيز المالي والنقدي الهائلة لا تزال موجودة في النظام، وربما لا تزال تقود جزءًا من هذه السيولة".
كما حذر ديمون من العالم غير مستعد لمستويات تضخم أعلى.
وفقًا لأداة CME FedWatch، يتوقع حوالي نصف المتداولين الذين تم استطلاع آراؤهم خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر. وتوقع الفيدرالي الأميركي خفضًا بمقدار ثلاثة أرباع النسبة المئوية على مدار عام 2024، ولكن بشرط أن يسمح السوق بذلك.
وعند سؤاله عن احتمالية وتوقيت خفض أسعار الفائدة، قال ديمون إنه في حين أن توقعات السوق "جيدة إلى حد ما، فهي ليست صحيحة دائمًا".
وأضاف: "قال العالم (إن التضخم) سيظل عند 2 بالمئة طوال الوقت. ثم قال إنه سيصل إلى 6 بالمئة، ثم قال إنه سيصل إلى 4 بالمئة ... لقد كان مخطئًا تمامًا في كل مرة تقريبًا. لماذا تعتقد أن هذه المرة صحيحة؟".
وأوضح جيمي ديمون أن جيه بي مورغان تستخدم المنحنيات العائدية لتقدير أسعار الفائدة، وأضاف: "أعلم أنها ستكون خاطئة".
وتابع قائلًا: "لذلك، لمجرد أنها تشير إلى شيء معين، فهذا لا يعني أنها صحيحة. إنها دائمًا خاطئة. انظر إلى أي نقطة تحول في الاقتصاد على الإطلاق، فقد توقع الناس شيئًا ما ثم أدركوا خطأهم بعد عامين".