ويعزى هذا النمو إلى الجهود الحكومية في الإمارة لتوفير بيئة محفزة للشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية، وذلك عبر تقديم حوافز نوعية ومبادرات بدورها تسهم في تسريع نمو أعمالهم لتصبح مساهما فاعلا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حققت الشركات الناشئة في إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً بمعدل سنوي مركب يصل إلى 14 بالمئة من عام 2021 حتى عام 2023، ما يعادل 67,085 شركة.

وشكل عام 2023 نقلة نوعية لأبوظبي من ناحية نمو عدد الشركات الناشئة والمتوسطة والذي يعكس ريادتها في تطوير نمو هذه الشركات من خلال توفير امتيازات وأنشطة مختلفة تم طرحها خلال العام المنصرم لجذب الشركات الناشئة وتدشين أعمالهم في الإمارة والذي ساهم في استقطاب 25,016 شركة خلال العام الماضي، فيما بلغ عددها في عام 2022 نحو 22,810 شركة و19,259 شركة في 2021.

وأسهمت جاذبية البيئة الاستثمارية لأبوظبي على مدار الأعوام الماضية في ضم الآلاف من الشركات الناشئة والمتوسطة التي تعمل في مجالات وأنشطة مختلفة، ومن أبرز ثلاث أنشطة تعمل فيها الشركات الناشئة والمتوسطة وفقا لبيانات غرفة أبوظبي؛ تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة النسبة الأكبر بين هذه الشركات ممثلة نحو 39 بالمئة، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 16 بالمئة ثم قطاع خدمات الدعم والإدارة بنسبة 8 بالمئة.

وبدورها تدعم غرفة أبوظبي قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، والذي يشكل أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، بتمثيله أكثر من 98 بالمئة من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، حيث تقدم الغرفة العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة التي تزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات والمهارات الضرورية.

كما توفر غرفة أبوظبي الدعم الشخصي والبرامج التدريبية وخطط العمل المخصصة وباقة من المزايا المالية، مثل "برنامج 5+5"، والذي تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر 2023، والذي يهدف إلى تقديم الدعم لـ 5 شركات صغيرة وأخرى متوسطة للاستفادة من البرنامج التجريبي باستثمار أولي بقيمة مليون درهم.

ويأتي هذا الاهتمام والدعم لهذا القطاع تماشياً مع رؤية أبوظبي، والتي تقوم على فتح أبواب جديدة للإبداع وإطلاق العنان للإمكانيات غير المستغلة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة كونها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني في المستقبل.