طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم، لمنع الإضراب المقرر الإثنين في أنحاء إسرائيل.
ويهدف الإضراب إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإبرام اتفاق يعيد الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.
وفي رسالته إلى النائب العام جالي بهاراف ميارا، قال سموتريتش إن الإضراب ليس له أساس قانوني لأنه يهدف إلى التأثير بشكل غير موات على قرارات سياسية مهمة يتخذها الساسة، بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.
وأوضح أن حدوث إضراب واسع، يشهد إغلاق البلاد بما في ذلك الرحلات الجوية المغادرة، ستكون له عواقب اقتصادية كبيرة من شأنها أن تسبب أضرارا اقتصادية في زمن الحرب.
ولم ترد بهاراف ميارا بعد على طلب للتعليق.
وأيدت كبرى شركات التصنيع ورواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا في إسرائيل، دعوة أرنون بار دافيد رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) مئات الآلاف من العمال إلى الإضراب العام ليوم واحد هو الاثنين.
وسيبدأ الإضراب في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت غرينتش).