وقالت حكومة البرلمان الليبي في بيان، إنها تتابع ببالغ الأهمية تكرر الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

وأضافت: "انطلاقا من واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية في حفظ وصيانة المال العام، والحفاظ على ثروات الليبيين وأموالهم واحتياطياتهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وما سيتم من تحصيله من إيرادات النفط من الوقوع تحت تصرف ثلة خارج عن الشرعية، تستهدف الاستحواذ عليه، فقد قررت حكومة البرلمان الليبي إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وتوقف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر".

يذكر أن انتاج ليبيا من النفط والغاز قد ارتفع إلى مليون وخمسمائة الف برميل يوميا خلال شهر يونيو الماضي.

وفي أبريل الماضي، قال وزير النفط والغاز الليبي المكلف، خليفة عبد الصادق، إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية 2024، من 1.2 مليون برميل حاليا، وذلك وفق خطة طموحة أعلنتها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والتي تستمر لمدة 3 سنوات.

وأضاف عبد الصادق في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن الخطة تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى نحو مليوني برميل بنهاية الخطة بعد 3 سنوات.

وقال الوزير إن ليبيا تتوقع تخصيص استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا، على أن يكون جزءا من هذه الاستثمارات لتطوير الحقول المنتجة للنفط وإعادة تأهيلها، وإعادة فتح الآبار المغلقة.