وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد أشار كبار المسؤولين في الفيدرالي الأميركي، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في الأسابيع الأخيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة قادم هذا الشهر، مع تراجع التضخم نحو هدف البنك الطويل الأجل البالغ 2 بالمئة، واستمرار التباطؤ في سوق العمل الأميركي.

ومن المتوقع، إذا ما خفض الفيدرالي الفائدة، أن يؤثر القرار على الأسعار التي تقرض بها البنوك التجارية المستهلكين والشركات، مما يؤثر على تكلفة الاقتراض على كل شيء من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان.

ويظل التجار والمحللون غير متأكدين من مدى حدة خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الإقراض القياسي من أعلى مستوى له في 23 عامًا والذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة.

ويراهن البعض على خفض أصغر بمقدار ربع نقطة مئوية، ويدعم آخرون خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.

وسيكون الخفض الأصغر خطوة أكثر قابلية للتنبؤ، في حين أن الخطوة الأكبر من شأنها أن تفعل المزيد لتعزيز الطلب، مع وجود مخاطرة أيضًا بإعادة رفع التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم.

 بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن خفض أسعار الفائدة بأي حجم من شأنه أن يشير إلى أن التضخم الاستهلاكي، الذي بلغ أعلى مستوى له في أربعة عقود في عام 2022، يعود إلى الهدف.

وبحسب تقرير رويترز، كتب خبراء الاقتصاد في "دويتشه بنك" في مذكرة حديثة للمستثمرين، إنهم يتوقعون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، ففي حين أن هناك "حالة إدارة مخاطر مقنعة لدعم تحرك أكبر"، فإن اتصالات وبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة لم "تجادل بوضوح" لصالح الخفض الأكبر.

وكتب كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة "EY"، جريجوري داكو، في مذكرة للعملاء: "ما زلنا على الرأي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيختار خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لبدء دورة التيسير".