واضطلع البنك بدور المدير الرئيسي المشترك للإصدار، كما تولى دور مدير سجل الاكتتاب، في إصدار لصكوك بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10.5 سنة، جنباً إلى جنب مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية الأخرى.

واستقطب هذا الإصدار اهتماما كبيراً من قبل المستثمرين، إذ تجاوزت قيمة الطلبات المسجلة حجم الطرح بعدة أضعاف لتصل إلى 2.6 مليار دولار، ما يعكس الثقة الكبيرة في صلابة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة وقوة مكانتها الائتمانية في السوق.

وفي مستهل الإصدار، تم تحديد سعر استرشادي أولي بفارق 175 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، ثم استقر السعر النهائي عند مستوى 140 نقطة فوق المعيار الأميركي في نهاية المطاف.

وقد عكس تشديد شروط التسعير الإقبال القوي من جانب المستثمرين في شتى أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة الطلبات من الجهات الاستثمارية النشطة في أسواق المال خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقا حوالي 34 بالمئة من إجمالي الطلب.

وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة :" جاء هذا الإصدار الرائد لصكوك حكومة الشارقة، لعكس التزامنا العميق بتسخير إمكانياتنا في دعم مسيرة التنمية في إمارة الشارقة، وترسيخ مكانتها المالية".

وأضاف أن الاهتمام القوي من جانب المستثمرين المحليين والدوليين على السواء يمثل دليلاً على الثقة في الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي الذي تتمتع به إمارة الشارقة، مشيرا إلى : "أنه استناداً إلى تلك الثقة، تسنى لنا أن نتعاون مع شركاء متميزين للتوصل إلى هيكلة وتسعير الصكوك بشروط مواتية، مع ضمان تلبية احتياجات قاعدة متنوعة من المستثمرين بشكل يعزز سمعة الإمارة في أسواق رأس المال العالمية".

وأكد خديري :" التزام بنك الشارقة بتوفير الحلول المالية التي تساهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي حيث تشكل مثل هذه الإصدارات خطوة مهمة لتعزيز دعمنا لجهود حكومة الشارقة، وحرصنا على مواصلة الإسهام في مساعيها لتمكين الإمارة من الوصول إلى أهدافها التنموية والتطويرية".

من جانبه، أعرب داميان وايت، رئيس الخزينة في بنك الشارقة، عن سعادته بالطلب القوي الذي لاقاه إصدار الصكوك الجديد ليشكل هذا الإصدار إنجازاً هاماً في جهودنا لتعزيز تعاوننا المالي مع حكومة الشارقة.