تلقى الاقتصاد الألماني ضربة جديدة مع تراجع الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني، مما أدى إلى تعميق حالة الركود التي تعاني منها البلاد، كما قضى على الآمال في الخروج أخيرًا من حالة الركود.

قال مكتب الإحصاءات الألماني الثلاثاء إن الانكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي تضمن انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمئة في الاستثمار الرأسمالي وانخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة في الاستهلاك الخاص. في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1 بالمئة.

في حين بدأ أكبر اقتصاد في أوروبا العام الجديد على قدم وساق، فإنه يكافح للحفاظ على هذا الزخم. وأشارت المؤشرات الأخيرة إلى وجود حالة سلبية بين الشركات، وخاصة في قطاع التصنيع الحيوي.

وانخفض مؤشر التوقعات الصادر عن معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، يقيس مدى تفاؤل الشركات بالمستقبل، للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مع تحذير الرئيس كليمنس فويست من أن ألمانيا "واقعة في أزمة" وقال: "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".

وقال خبير الاقتصاد في المعهد كلاوس فولرابه "استقر الاقتصاد الألماني في حالة ركود"، مشيرا إلى نقص الطلبات في جميع القطاعات وضعف الاستثمار وأضاف أن المستهلكين مترددون في الإنفاق بسبب عدم اليقين بشأن التضخم.

وتوقع فولرابه أن يشهد الربع الثالث مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني، الذي انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني.

وأشارت استطلاعات الأعمال التي أجرتها شركة ستاندرد آند بورز غلوبال الأسبوع الماضي إلى انكماش أكثر حدة وسط انخفاض إنتاج المصانع.

أخبار ذات صلة

تراجع ثقة الشركات في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي
ألمانيا في خطر.. إفلاس الشركات يتجه لأعلى مستوى منذ 2017
هل يمكن لنمو منطقة اليورو إخفاء ضعف الاقتصاد الألماني؟
قطاع البناء الألماني في مأزق.. أزمة ثقة وآفاق قاتمة!

وقال الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي كارستن برزيسكي في مذكرة عبر البريد الإلكتروني: "مع النمو المخيب للآمال في الربع الثاني وتوجه كل مؤشرات الثقة تقريبا نحو الانحدار، عاد الاقتصاد الألماني حاليا إلى حيث كان قبل عام: عالقا في الركود باعتباره المتخلف عن الركب من حيث النمو في منطقة اليورو بأكملها".

يعاني القطاع الصناعي الألماني من ضعف الطلب الأجنبي وتكاليف الاقتراض المرتفعة وعدم اليقين السياسي المتزايد. كما فشل حتى الآن في تحقيق الانتعاش الاستهلاكي المتوقع على خلفية الزيادات القوية في الأجور.

ما زال البنك المركزي الألماني يرى نموا في الربع الثالث مع تحويل الزيادة في الأجور (الدخل) في النهاية إلى إنفاق أقوى، خاصة على الخدمات.

في مجال التصنيع، من المتوقع أن يظل الوضع صعباً - مما يشير إلى نمو إجمالي ضئيل فقط هذا العام.

وقالت شارون بيل، كبير استراتيجيي الأسهم الأوروبية في غولدمان ساكس، لوكالة بلومبرغ: "كلما زاد التصنيع، كلما كنت أضعف .. وهذا هو المكان الذي تعاني منه ألمانيا، في حين أن إسبانيا تنمو بنفس سرعة الولايات المتحدة".

وأضافت أنه كلما طال أمد بقاء هذا القطاع تحت الضغط، "كلما أصبح أكثر إشكالية".