وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة.

وأضاف المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن قطر أخبرت الأطراف أنها "ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة من جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع".

وأكد الأنصاري أن "دولة قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى".

وشدد المسؤول القطري، على أن "دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعبا، خصوصا في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة".

وجدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، التأكيد على"التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حتى نيله كافة حقوقه وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشددا على "مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر".

ومن جهة أخرى، أشار الأنصاري إلى أن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة، مؤكدا أن "الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولا إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والاطفال في نوفمبر العام الماضي".

وشدد على "ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها".

وكانت تقارير صحفية أكدت أن قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك، حتى "تبدي إسرائيل وحماس استعدادا لاستئناف المحادثات".

وأثارت التقارير أيضا الشكوك حول استمرار وجود المكتب السياسي لحماس في الدوحة.

وتوسطت قطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، على مدى أشهر في جولات من المحادثات غير المثمرة بين الطرفين للتوصل لوقف لإطلاق النار، في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في غزة.