طالب الوزير الإسرائيلي، بيني غانتس، الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لزمن الحرب، مما يوسع خلافا قد يكون خطيرا مع الأحزاب القومية الدينية في الحكومة.
ترك غانتس المعارضة لينضم إلي نتنياهو في حكومة حرب مصغرة بعد وقت قصير من هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ورغم أنه عضو في مجلس الوزراء، لم يتردد غانتس في مهاجمة نتنياهو، وخصوصا عندما انتقد قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بسبب هجوم حماس.
لكن ربما يكون لقضية الميزانية عواقب فعلية قد تنهي الترتيبات الهشة التي فرضها هجوم حماس وجمعت بين غانتس المنتمي لتيار الوسط وشركاء نتنياهو من اليمين المتطرف، ومنهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وبموجب اتفاق التحالف الذي أبرمه نتنياهو مع سموتريتش وقادة الأحزاب الدينية الأخرى بعد انتخابات العام الماضي، من المقرر تخصيص مليارات الدولارات للأحزاب الدينية المتطرفة واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين.
وأشار غانتس، في رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو نشرها مكتبه، إلى اجتماع للحكومة الأوسع من المقرر عقده، الاثنين، لبحث التعديلات المقترحة في الميزانية.
وكرر غانتس معارضته لإدراج "أموال التحالف" في الميزانية المقترحة، وقال إنه يتعين عدم تخصيص أموال إضافية لأغراض تتجاوز المجهود الحربي أو دعم النمو الاقتصادي.
وفي حال عقد الاجتماع مع بقاء الميزانية على وضعها الحالي، قال غانتس إن حزبه "سيصوت ضد الميزانية المقترحة وسيدرس خطواته التالية".
وقال مكتب نتنياهو إنه سيطرح الميزانية للتصويت الاثنين، وقلل من شأن انتقادات غانتس. وأضاف "هذا الجدل السياسي يتعلق بنحو واحد بالمئة من إجمالي الميزانية".
وأضاف المكتب أن معظم أموال التحالف خُفضت أما الأموال المتبقية فلا علاقة لها بالسياسية.
كما انتقد بنك إسرائيل المركزي التعديلات المقترحة على الميزانية، قائلا إن هذا التقليص ليس كافيا وإن على الحكومة إبداء المزيد من المسؤولية المالية عند التعامل مع التأثير الاقتصادي للحرب.