وتبنى البرلمان الجورجي القانون الأسبوع الماضي، متجاوزا فيتو الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي عليه.

ويشير معارضيه إلى أنه مناهض للديموقراطية ويعد مطابقا لقانون استخدمته روسيا لقمع المعارضة.

وحذّرت بروكسل من أن الخطوة ستخرج مساعي الدولة المطلة على البحر الأسود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها، ولوّحت الولايات المتحدة بإجراءات لحظر التأشيرات وفرض عقوبات على أفراد على خلفية القانون.

وقال بابواشفيلي في بيان "وقّعت اليوم (الاثنين) قانون الشفافية بشأن التأثير الخارجي والذي يتمثّل هدفه الأساسي في تعزيز استدامة أنظمة جورجيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

يعد توقيعه المرحلة الأخيرة قبل أن يصبح القانون نافذا.

ويجبر القانون المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى خمس تمويلها على الأقل من الخارج تسجيل نفسها على أنها "منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية".

 وقد أثار المشروع احتجاجات يومية حاشدة تواصلت شهرين تقريبا واستخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، وضرب وتوقيف المتظاهرين.

يواجه حزب "الحلم الجورجي" اتهامات متزايدة بإبعاد جورجيا عن الغرب وإعادتها إلى فلك روسيا. لكنه يشدد على أنه ملتزم حيال تطلعات جورجيا الأوروبية ويقول إن القانون سيضمن "الشفافية" فيما يتعلق بالمجموعات الممولة من الغرب التي يقول إنها تقوّض سيادة البلاد.

وتعهّدت عشرات المنظمات الحقوقية والإعلامية الجورجية عدم الامتثال إلى القانون وتنوي الطعن فيه لدى المحكمة الدستورية في البلاد والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويتّهم ناشطون جورجيون وصحافيون مستقلون وسياسيون من المعارضة الحكومة بالقيام بحملة عنف وتهديد منسقة ضد قادة المنظمات غير الحكومية.

ويزداد منسوب التوتر في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر.

ويُنظر إلى الانتخابات على أنها اختبار رئيسي للديموقراطية بعد أكثر من ثلاثة عقود على نيل تبليسي استقلالها مع سقوط الاتحاد السوفياتي.

ويكرّس الدستور الجورجي مسعى البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهي خطوة تفيد استطلاعات الرأي بأنها تحظى بتأييد أكثر من 80 في المئة من السكان.