أعرب متحدث رسمي من شركة "أوبر" عن أسف الشركة الشديد لواقعة تعرض فتاة لمحاولة اختطاف في مدينة الشروق شرقي القاهرة داخل سيارة تؤدي خدمتها باسم الشركة.
تفاصيل واقعة الخطف
الواقعة حدثت مساء الأربعاء وباتت معروفة إعلاميا بـ"فتاة أوبر" أو"فتاة الشروق" نسبة لضاحية الشروق شرقي القاهرة نظرا لحدوثها على طريق السويس القاهرة في نطاق قسم شرطة الشروق.
وفق البيان الرسمي الوحيد عن الواقعة أصدرته وزارة الداخلية بأن قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال فتاة مقيمة في دائرة قسم شرطة التجمع مصابة بجروح في الرأس واضطراب في درجة الوعي.
وحسب الداخلية فإن شاهد عيان قال إنه رأى الفتاة تقفز من الباب الخلفي لسيارة وهي مسرعة على طريق السويس فتوقف لمساعدتها وأخبرته أن سائق السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي حاول معاكستها فقفزت من السيارة خوفا من تحرشه بها.
البيان الرسمي أكد أنه “جرى تحديد وضبط السائق وله معلومات جنائية (أي لديه سابقة جنائية)، مقيم بمحافظة الجيزة".
وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقيام السيدة بالقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أوبر ترد
ردت شركة أوبر على طلبات وسائل الإعلام بالتعليق على مجريات الواقعة، وإجراءات الشركة في هذا الصدد، وأرسلت إلى سكاي نيوز عربية ضمن باقي وسائل الإعلام بيانا مكتوبا:
- نشعر بالحزن الشديد بسبب الحادث المؤلم، وندعو لحبيبة بالشفاء العاجل، وكل الدعم لها ولأسرتها في هذه المحنة الصعبة، ونؤكد على احترامنا الكامل والشديد لمشاعر الأسرة وكل من تألموا لهذا الحادث الذي آلمنا جميعاً.
- نؤكد أيضا على احترامنا لسير التحقيقات التي تجريها السلطات الرسمية في مصر، نؤكد على ما تم اتخاذه من خطوات وفقا لإرشادات السلامة في أوبر:
- نأخذ أي واقعة تهدد السلامة بجدية شديدة، ولدينا فريق مختص يتبع إجراءات صارمة وفقا لسياسات الشركة عالمياً.
- فريق الاستجابة للحوادث (IRT) متاح على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، للرد السريع على أي مشكلة أو حوادث تم الإبلاغ عنها حول العالم.
- يتخذ الفريق المختص إجراءات التحقيق الداخلية لحظة الإبلاغ عن الواقعة.
- بخصوص هذه الواقعة، فإن فريق الاستجابة للحوادث تحرك فور استلام البلاغ الخاص بها، وتم التواصل مع أحد أفراد العائلة لتقديم الدعم لهم.
- نتعاون مع السلطات المصرية المختصة في كل ما تحتاجه التحقيقات، ونعمل معهم لتوفير المعلومات اللازمة لدعم تحقيقاتهم.
- تتبع أوبر معايير مشددة جدا حيث يجب على السائقين الراغبين في استخدام المنصة الالتزام بها ليتم قبولهم و تفعيل حساباتهم. وذلك وفقاً لضوابط صارمة.
- جميع رحلات أوبر مؤمنة من خلال تعاقد مع شركة للتأمين على الراكب والسائق. تقوم شركة التأمين حاليا بالتواصل مع الأطراف المعنية، واتباع الإجراءات اللازمة.
- الكشف عن السائقين: يلتزم جميع السائقين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية كأحد اشتراطات استخدام التطبيق، ويلتزم جميع السائقين بتقديم الأوراق المطلوبة التي تؤهلهم لاستخدام تطبيق أوبر. كما تتطلب أوبر إجراء تحليل مخدرات من السائقين.
- التعليم الإلزامي لسلامة السائقين: قامت شركة أوبر بالتعاون مع خبراء / منظمات داعمة لتوفير وحدات تعليمية إلزامية للسلامة التي يجب على جميع السائقين إكمالها خلال دورتهم المبكرة للمتابعة في القيادة باستخدام تطبيق أوبر. و تتناول تلك الوحدات السلوكيات السيئة الغير مقبولة على المنصة.
- الإرشادات المجتمعية: تقوم أوبر بتثقيف الركاب والسائقين حول الإرشادات المجتمعية والسلوك المسموح به عند استخدامهم للتطبيق.
- التعاون مع سلطات إنفاذ القانون: يمتلك أوبر فريقًا متاحًا على مدار الساعة للتعاون مع السلطات المختصة للرد على الاحتياجات العاجلة ومساعدتهم للقيام بدورهم وفقاً للقانون.
- التحقق الفورى من الهوية: يتم طلب أخذ صورة شخصية (سيلفي) من السائقين بشكل دوري قبل أن يتمكنوا من استخدام التطبيق واستقبال الرحلات وذلك للتأكد من أن السائق المستخدم للتطبيق في تلك اللحظة هو ذاته صاحب الحساب على أوبر. إذا لم تتفق "الصورة السيلفي" مع صورة السائق على الملف الخاص به على أوبر، يتم حظر الحساب مؤقتاً حتى يتم التحقيق في الأمر.
- تحديد عدد ساعات القيادة: تساعد هذه الميزة السائقين على مراقبة المدة التي قضوها في القيادة مع أوبر وتطالبهم بعدم الاتصال بالتطبيق لمدة ست ساعات متتالية بعد إجمالي 12 ساعة من وقت القيادة.
- التقييم المتبادل بين الركاب والسائقين: يمكن للركاب والسائقين الإبلاغ عن مشاكل السلامة على مدار الساعة، ويقوم فريق السلامة لدينا بالرد واتخاذ إجراءات لمحاسبتهم. إذا تم تأكيد السلوك المتعارض مع قواعد الأمان والإرشادات المجتمعية ،فقد يؤدي ذلك إلى إيقاف حساب المستخدم.
من هي الفتاة؟
الفتاة تدعى حبيبة الشماع، تبلغ من العمر حاليا 24 عاما، خريجة كلية إعلام من الجامعة البريطانية، وتعمل في مجال الآثاث والديكور، بحسب ما قالته والدتها السيدة دينا إسماعيل عمر لموقع "سكاي نيوز عربية".
والدة حبيبة قالت إن ابنتها استقلت سيارة أوبر للذهاب من مدينتي حيث تسكن عائلتها إلى موعد في التجمع الخامس، وحدث ما حدث.
ونوهت إلى أنها لم تتحدث مع ابنتها منذ الحادث "لأنها فاقدة للوعي، ولكن شاهد العيان الذي نقلها للمستشفى أخبرني أن ابنتي قبل أن تغيب عن الوعي قالت 3 كلمات فقط (أوبر كان هيخطفني)".
والدة حبيبة أكدت أنها ذهبت للنيابة للإدلاء بأقوالها في التحقيقات واتهمت السائق بمحاولة خطف ابنتها والتسبب في إصابتها، ولكنها لم تتواجه معه.
وحول تعرض ابنتها لمواقف شبيهة من قبل، قالت والدة حبيبة إن ابنتها "معتادة على استخدام تطبيقات النقل الذكي ولم يحدث معها أو مع شقيقتيها أي شيء مماثل من قبل، وأي منهن لا تعاني من توجس، أو وساوس بشأن الرجال أو التحرش أو أشياء من هذا القبيل".
تحرك برلماني
وفي السياق، تقدمت عضو مجلس النواب المصري أمل سلامة بطلب إحاطة عاجل، موجه إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، بشأن تشديد الإجراءات والقواعد اللازمة لتشغيل السائقين فى تطبيقات وسائل النقل الذكي العاملة في مصر بعد ما وثقته بانتشار حالات التحرش.
وفي تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، قالت أمل سلامة إن "هناك قرارا صادرا من رئيس الوزراء برقم 2180 لسنة 2019 بضرورة تطبيق قواعد قانون وسائل النقل البري للركاب على الشركات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات أو ما تسمى بتطبيقات النقل الذكي".
ونوهت إلى أن "شركات النقل الذكي لا تلتزم إطلاقا بهذا القانون الذي يلزمها بتشديد إجراءات تشغيل السائقين لديها وعدم السماح لمن له أية سوابق جنائية، وكذلك منع متعاطي المواد المخدرة من العمل بها".
وأكدت أن "النتيجة هي أن سيارات شركات النقل الذكي لم تعد آمنة في مصر وانتشرت الحوادث المتعلقة بها رغم أنها أصبحت مستخدمة من قطاع عريض في المجتمع وخاصة النساء والفتيات".
وأشارت النائبة إلى أنها طالبت رئيس مجلس النواب بمخاطبة الحكومة لتشديد الإجراءات على شركات النقل الذكي وإلزامها بتطبيق القانون لمنع تكرار هذه الحوادث.
وأوضحت أمل سلامة أنها "اكتشفت أن شركات النقل الذكي في مصر تسمح لمكاتب تعمل من الباطن معها، وهذه المكاتب تفتح حسابات لكل من يريد العمل معها بدون أي تدقيق أمنى، وحتى لا تطلب منهم تقديم صحيفة حالة جنائية"، مشيرة إلى "أنها ستتقدم بطلب برلماني برغبة موجه للحكومة من أجل إغلاق هذه المكاتب التي تعمل من الباطن".