كشفت شركة تعليم القابضة، المتخصصة في تقديم الخدمات التعليمية والاستثمار فيها، والمدرجة في سوق دبي المالي، عن تسجيل معدلات نمو قوية على صعيد الإيرادات وصافي الربح، مدفوعة بارتفاع عدد الطلاب المقيدين بالمدارس التابعة، وكذلك تعظيم الاستفادة من اقتصاديات الحجم.
وقالت تعليم القابضة في بيان على موقع سوق دبي المالي، إن الإرباح قد ارتفعت إلى إلى 138 مليون درهم (13.8فلس/للسهم) بنهاية السنة المنتهية في 31 أغسطس 2024، مقارنة بأرباح قدرها 117.3 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2023، وبنسبة نمو قدرها 17.6 بالمئة.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية بمعدل سنوي 15.5 بالمئة لتسجل 945.2 مليون درهم خلال العام الدراسي 2023-24، مدفوعة بنمو معدلات تسجيل الطلاب بالمدارس التابعة للشركة بنسبة سنوية 33.1 بالمئة، وذلك بفضل كفاءة استراتيجية التوسع التي تتبناها الشركة للتكيف مع معدلات الطلب المتزايدة، وخاصة في قطاع المدارس المتميزة، والذي يواصل صدارة المساهمة في نمو إجمالي إيرادات الشركة.
وبلغت المساهمة من المدارس المتميزة 836.0 مليون درهم إماراتي خلال العام الدراسي 2023/24، لتمثل بذلك 88.4 بالمئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية، في حين بلغت نسبة مساهمة قطاع الشراكات الحكومية 11.6 بالمئة.
أما الإيرادات غير التشغيلية، فقد ارتفعت بمعدل سنوي 46.1 بالمئة لتسجل 11.1 مليون درهم إماراتي، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على نمو إجمالي إيرادات الشركة بمعدل سنوي 15.8 بالمئة لتسجل 956.4 مليون درهم إماراتي خلال العام الدراسي 2023/24.
ارتفعت التكاليف التشغيلية بمعدل سنوي 14.5 بالمئة لتسجل 552.8 مليون درهم إماراتي خلال العام الدراسي 2023/24، مقابل 482.9 مليون درهم إماراتي خلال العام الدراسي السابق. وجدير بالذكر أن نسبة ارتفاع التكاليف تتناسب مع معدل النمو القوي للإيرادات، وهو ما انعكس في تراجع إجمالي التكاليف التشغيلية كنسبة من الإيرادات التشغيلية بشكل طفيف من 59.0 بالمئة إلى 58.5 بالمئة.
ومن جانب آخر، تراجعت المصروفات العمومية والإدارية بمعدل سنوي 3.9 بالمئة خلال العام الدراسي 2023/24، لتسجل 132.8 مليون درهم إماراتي، ما نتج عنه تراجع المصروفات العمومية والإدارية كنسبة من الإيرادات التشغيلية بمعدل سنوي 2.8 بالمئة إلى 14.0 بالمئة.
ويرجع ذلك إلى نجاح الشركة في تعظيم الاستفادة من اقتصاديات الحجم، نتيجة التركيز المتزايد على تعزيز كفاءة الموارد والعمليات الإدارية، وخفض هيكل المصروفات العامة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وتيرة نمو أعمالها. كما يعكس تراجع المصروفات العمومية والإدارية انخفاض مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة ومجموعة من المزايا الأخرى، والتي عادت إلى مستوياتها الطبيعية بعد عمليات اكتتاب الطرح الأولي لشركة "تعليم".
ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 32.0 بالمئة لتسجل 270.8 مليون درهم إماراتي خلال العام الدراسي 2023/24، مقابل 205.1 مليون درهم خلال العام الدراسي السابق، مصحوبة بارتفاع هامش الأرباح التشغيلية إلى 28.6 بالمئة، صعودًا من 25.1 بالمئة خلال فترة المقارنة. ويرجع ذلك إلى تركيز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية، فضلًا عن التوسعات الاستراتيجية التي أحرزتها على صعيد قطاعي المدارس المتميزة والمدارس القائمة على الشراكة مع الحكومة.
وتصدرت فئة المدارس المتميزة التابعة للشركة المساهمة في نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك خلال العام، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية للقطاع منفردًا بمعدل سنوي 16.0 بالمئة لتبلغ 258.5 مليون درهم إماراتي، مقابل 222.9 مليون درهم إماراتي خلال العام الدراسي السابق.
وصاحب ذلك ارتفاع هامش الأرباح التشغيلية للقطاع إلى 30.9 بالمئة، مقابل 30.0 بالمئة، وذلك بفضل نجاح الشركة في التوسع بباقة الخدمات التعليمية المتميزة التي تقدمها، والتي أثمرت عن ارتفاع العائدات لكل طالب. وعلى نحو مماثل، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لفئة المدارس القائمة على الشراكة مع الجهات الحكومية إلى 12.3 مليون درهم إماراتي، مقابل خسائر تشغيلية قدرها 17.8 مليون درهم إماراتي خلال العام الدراسي السابق، حيث بدأت الشركة جني ثمار التوسعات الاستراتيجية التي أحرزتها ضمن محفظة أعمالها نتيجة توقيع عقود حكومية جديدة.
ارتفع صافي الربح قبل الضرائب بمعدل سنوي 55.1 بالمئة إلى 182.0 مليون درهم إماراتي خلال العام الدراسي 2023/24، مقابل 117.3 مليون درهم إماراتي خلال العام السابق، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح بمعدل سنوي 4.9 بالمئة ليسجل 19.3 بالمئة.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى جانب ارتفاع دخل التمويل من عوائد عملية اكتتاب الطرح العام الأولى للشركة والتي لم يتم تحصيلها بالكامل بعد.
وتجدر الإشارة أن الشركة غير ملزمة بسداد مخصص الضريبة المؤجلة للهيئة الاتحادية للضرائب، والذي سيتم إدراجه في تقرير الأرباح والخسائر للشركة، حيث ستقوم بتوزيع تكلفة بعض الأصول غير الملموسة على فترات سنوية، على أن يتم تسويتها بالكامل بنهاية العمر الافتراضي لبعض الأصول غير الملموسة، باستثناء قيمة الشهرة التجارية.
وبعد احتساب الالتزامات الضريبية السالف ذكرها، ارتفع صافي الربح للشركة بعد احتساب الضرائب بمعدل سنوي 17.6 بالمئة إلى 138.0 مليون درهم إماراتي خلال العام الدراسي 2023/24، مقابل 117.3 مليون درهم إماراتي خلال العام الدراسي السابق، بينما ارتفع هامش صافي الربح بعد احتساب الضرائب بمعدل سنوي 0.3 بالمئة إلى 14.6 بالمئة خلال العام.
ارتفعت إجمالي الأصول بمعدل 12.2 بالمئة خلال عام 2023/24، لتسجل 2,742.0 مليون درهم إماراتي، مقابل 2،443.0 مليون درهم إماراتي خلال عام 2022/23، مدفوعة بالاستثمارات الاستراتيجية التي أحرزتها الشركة على صعيد الممتلكات والمعدات، والتي ارتفعت قيمتها بمعدل سنوي 16.4 بالمئة لتسجل 1،360.8 مليون درهم إماراتي خلال عام 2023/24. كما ارتفعت النقدية وما في حكمها بمعدل سنوي 64.3 بالمئة ليبلغ 374.0 مليون درهم إماراتي، مقابل 227.5 مليون درهم خلال العام السابق، حيث يعكس ذلك تحسن السيولة النقدية للشركة.
كما ارتفعت إجمالي الالتزامات بمعدل سنوي 33.3 بالمئة إلى 1،028.5 مليون درهم إماراتي خلال عام 2023/24، مقابل 771.6 مليون درهم خلال العام السابق. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع التزامات القروض المصرفية إلى 140.2 مليون درهم إماراتي، مقابل 27.2 مليون درهم خلال فترة المقارنة، إلى جانب ارتفاع التزامات الإيجار بنسبة 24.9 بالمئة إلى 292.4 مليون درهم إماراتي خلال عام 2023/24، والذي جاء بدوره كنتيجة لتوقيع عقد إيجار جديد لقطعة أرض بدبي لتأسيس مدرسة جديدة ضمن فئة المدارس "فائقة التميز".
وتعكس تلك المؤشرات المركز المالي القوي لشركة "تعليم"، في ضوء تحسن السيولة النقدية، وهو ما يعزز قدرة الشركة على تلبية التزاماتها قصيرة الأجل بمرونة وكفاءة عالية، مع اقتناص فرص النمو الواعدة التي يطرحها قطاع التعليم.
وتمكنت الشركة من تعزيز مركزها المالي بشكل عام، حيث شهدت انخفاض صافي الدين ليصل إلى سالب 560.3 مليون درهم إماراتي خلال الفترة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2024، علمًا بأن ارتفاع الدين خلال العام يرجع إلى تزايد احتياجات التمويل لدعم تطوير مدارس دبي البريطانية (DBS) في جميرا وميرا.