ويحتوي قانون المالية الجديد التوجهات المالية الكبرى للجزائر حتى عام 2027، ليشمل أيضا 2025 و2026.

ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي، مع السعي لخلق ما يقارب من 450 ألف فرصة عمل جديدة، منها 220 ألف فرصة مباشرة من خلال المشاريع الاستثمارية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار، وهذا بعيداً عن مشاريع الاتفاقات الخاصة.

وشدد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أسامة عرباوي، أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الاستمرار في دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وزيادة الأجور، وأنه على الرغم من تراجع التضخم من 9.3 بالمئة في 2023 إلى 5 بالمئة بالنصف الأول من 2024، إلا أن التحكم في معدلاته يبقى هدفاً مستداماً، مع تحسن متوقع في معدلات التضخم خلال عام 2025.

وتهدف هذه المراجعة إلى تقديم قراءة شاملة للأداء الاقتصادي في الجزائر خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديم توقعات للأعوام المقبلة، بما في ذلك 2026 و2027، وتتطلع الحكومة من خلال هذا الإجراء، إلى تعزيز الشفافية في إدارة الشأن الاقتصادي وضمان متابعة مستمرة للأداء المالي والاقتصادي، في ظل التغيرات الداخلية والخارجية.

وأوضحت المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة النمو خلال العام القادم، إذ يتوقع أن تصل النسبة إلى 3.7 بالمئة مقارنة بنسبة 2.9 بالمئة في 2024. ويتوقع أن يظل سعر الصرف الرسمي مستقراً، ما يعزز الثقة في استقرار السوق المالي.

ورغم التفاؤل الذي يحيط التوقعات الاقتصادية للعام القادم، إلا أنه لا يخفي وجود تحديات مالية، من أبرزها العجز المتزايد في الميزانية، وذلك نتيجة لزيادة النفقات التي فاقت الإيرادات، مما يستدعي ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الإيرادات وتخفيف الأعباء المالية، بحسب رئيس اللجنة المالية.

يشمل مشروع القانون رفعاً ملحوظاً لعدد من المنح التي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين، منها المنحة السياحية، ليتمكن المواطنون المسافرون للخارج من الاستفادة منها مرة واحدة في السنة، مما يعزز من قدرة المواطنين على تغطية تكاليف السفر وتحسين تجاربهم السياحية، بالإضافة إلى منحة الحج والتي سيتم رفعها أيضاً لمساعدة المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، مع منحة الطلبة داخل وخارج البلاد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعليم والتطوير الأكاديمي.