وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الحكومة المصرية أجرت دراسات أولية مع مؤسسة التمويل الدولية لضم 50 شركة لبرنامج الطروحات الحكومية.

وعقد رئيس الوزراء المصري اجتماعا مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية؛ لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، والتي من المُقرر أن تستمر حتى ديسمبر 2024.

وأشار مدبولي إلى أن الدراسة التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية للحكومة المصرية أكدت إعطاء الأولوية لـ 4 قطاعات في عملية الطروحات؛ ومنها قطاعان لم يتم العمل عليهما بشكل كبير وهما المطارات والاتصالات، بحسب بيان مجلس الوزراء.

 وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الدراسة استهدفت إشراك القطاع الخاص مع الدولة، خاصة ذوي الخبرات الدولية والعالمية، في إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة.

وأضاف رئيس الوزراء أن القطاعين الآخرين هما البنوك والتأمين.

مصر وصندوق النقد الدولي

وحول مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوضح رئيس الوزراء المصري أن المباحثات مع الصندوق لم تتوقف، لافتاً إلى أن الرسائل الصادرة عن الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي "دليل على أن الجانبين يتحركان بتنسيق كامل وفق هدف عام وهو تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر وتنفذه منذ سنوات".

ولفت مدبولي إلى أنه قد يكون هناك نقاش وجدل حول الآليات التي سيتم التعامل بها، إلا أنه، وبحسب تصريحات الصندوق، فهناك تواصل لم ينقطع، والدولة بصدد العمل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة ممكنة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن الحكومة المصرية تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ليصل إلى 6 مليارات دولار.

وأوضحت بلومبرغ أن المفاوضات لا تزال جارية لزيادة حجم برنامج التمويل.

وفي تصريحات سابقة خاصة لسكاي نيوز عربية، شددت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفيا على أن الاقتصاد المصري يواجه سلسلة من التحديات بسبب التصعيد في غزة، موضحة أن الصندوق لا يستبعد رفع برنامج التمويل لتمكين مصر من التصدي للأزمات الاقتصادية.