أعرب السفير الأميركي لدى اليابان، اليوم السبت، عن أسفه لجرائم جنسية مزعومة ارتكبها جنود أميركيون في مقاطعة اوكيناوا، الأمر الذي جدد الاستياء من الوجود المكثف للقوات الأميركية في الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي في أقصى جنوب غربي اليابان.
وأثيرت القضية أواخر الشهر الماضي، واحدثت جلبة بعد ظهور تقارير تفيد باتهام جنديين أميركيين بارتكاب اعتداءات جنسية قبل أشهر.
وأوردت وسائل الإعلام المحلية الأنباء لأول مرة أواخر يونيو. واعتقل أحد الجنديين، وهو أحد أفراد القوات الجوية الأميركية، في مارس، بعد اتهامه بخطف مراهقة والاعتداء عليها جنسيا، بينما ألقي القبض في مايو على الثاني، وهو من مشاة البحرية الأميركية "المارينز" بتهمة محاولة اغتصاب أحدثت إصابات بالضحية.
ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الضحيتين المزعومتين.
وقالت شرطة أوكيناوا إنها لم تعلن عن هاتين الحالتين لاعتبارات تتعلق بخصوصية الضحايا.
وتذكر هذه الجرائم العديد من سكان أوكيناوا باغتصاب 3 جنود أميركيين لفتاة كانت تبلغ من العمر 12 عاما عام 1995، ما أثار احتجاجات واسعة ضد الوجود الأميركي، وأدى إلى ابرام اتفاق عام 1996 بين طوكيو وواشنطن لإغلاق قاعدة جوية أميركية رئيسية هناك، إلا إن الخطة تأجلت مرارا بسبب احتجاجات في الموقع الجديد المخصص للقاعدة في جزء آخر من الجزيرة.
وجاء ذلك بعد أن احتجت طوكيو لدى واشنطن، إثر اعتداء جنسي جديد لعسكري أميركي على فتاة من أوكيناوا، وفقا لما ذكره أمين عام حكومة اليابان يوشيماسا هاياشي.
وكان موقع "اليابان بالعربي"، ذكر قبل يومين أن محافظ أوكيناوا، ديني تاماكي، قدم احتجاجا للحكومة المركزية يوم الأربعاء الماضي، داعيا إلى "تبادل سريع للمعلومات حول الجرائم الجنسية التي تورط فيها أفراد عسكريون أميركيون متمركزون في المحافظة الواقعة في أقصى جنوب اليابان".
الجدير بالذكر أن القواعد العسكرية الأميركية في أوكيناوا تعتبر قضية حساسة، حيث شهدت المحافظة العديد من الاحتجاجات المحلية على الوجود العسكري الأميركي.
يشار إلى أنه خلال الفترة من فبراير 2023 حتى مايو 2024، سجلت اليابان 5 حوادث جنسية تورط فيها أفراد عسكريون أميركيون في أوكيناوا، والتي لم يكشف عنها إلّا في نهاية يونيو.