ورفضت محكمة الاستئناف في لاهاي الحكم بالكامل، قائلة إن شل كانت بالفعل في طريقها لتحقيق الأهداف المطلوبة لانبعاثاتها الخاصة، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت المطالبات المفروضة عليها لتقليل الانبعاثات الناجمة عن استخدام منتجاتها ستساعد في مكافحة تغير المناخ.

ويلغي قرار محكمة الاستئناف حكما سابقا في دعوى قضائية أقامتها منظمات بيئية ضد الشركة.

وكانت مجموعة منظمات بيئية هولندية قد أقامت دعوى ضد شل بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحصلت على حكم لصالحها في 2021. وأمرت محكمة هولندية في حكمها السابق الشركة بخفض صافي الانبعاثات الكربونية بنسبة 45 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019.

ولم تكن أي محكمة قد أصدرت قبل ذلك حكما يلزم أي شركة باتخاذ إجراءات مشددة لحماية المناخ. ولا ينطبق الحكم على انبعاثات الشركة فقط، وإنما أيضا على مورديها ومستخدمي منتجاتها.

وعندما أقيمت الدعوى لأول مرة كان المقر الرئيسي لشركة شل في لاهاي.

واستأنفت شركة شل على الحكم، مؤكدة أن اتفاقية باريس للمناخ لا تفرض أي التزام على الشركات للحد من المواد الملوثة. وأكدت الشركة أنه يتعين أن تكون الحكومات، وليس المحاكم، هي التي تفرض مثل هذه الإجراءات.

كما تقول الشركة إنها لا تستطيع أن تتحمل أي مسؤولية قانونية عن الانبعاثات الكربونية التي يصدرها عملاؤها.