وحدثت الوزارة توقعات الخبراء لديها لنمو الاقتصاد لتشير إلى نمو 0.4 بالمئة في 2024، بانخفاض عن توقعات سابقة عند 1.1 بالمئة، وأقل كثيرا من 1.9 كانت في توقعات صدرت في مايو أيار.

وقالت الوزارة في تقرير "لم يعد هذا التصور مناسبا، بعدما اتسعت رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر".

فبعد التقديرات السابقة الصادرة في سبتمبر، تغير الوضع الجيوسياسي بشكل كبير، إذ تراجعت حدة القتال ضد حركة حماس في غزة لكنها اشتدت في لبنان في إطار رد إسرائيل على صواريخ حزب الله بغارات جوية وتوغل بري.

وقالت الوزارة إن هذا تطلب استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش، في حين أدى إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل إلى نقل مواطنين إلى الملاجئ، مما أضر بالاقتصاد بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية، أو نحو 14 مليار شيكل.

وكان الاعتقاد في السابق أن القتال العنيف سيستمر حتى الربع الأول من 2025، لكن أحدث التوقعات تشير إلى انتهاء المرحلة الأشد من القتال في 2024.

وقالت الوزارة إن النمو يبدو أنه سيبلغ 4.3 بالمئة في 2025، بانخفاض عن 4.6 بالمئة سابقا، مع بدء تعافي الاقتصاد.

وذكرت الوزارة أنه إذا استمر القتال حتى 2025 وتأخرت عودة الاقتصاد إلى طبيعته، فإن النمو هذا العام سيكون 0.2 بالمئة وسيكون 3.4 بالمئة العام المقبل.

وكان بنك إسرائيل المركزي قد خفض في وقت سابق من الشهر الجاري تقديراته للنمو الاقتصادي في 2024 إلى 0.5 بالمئة من 1.5 بالمئة، وتوقع نموا 3.8 بالمئة في 2025.

وعلى أساس نمو عدد السكان في إسرائيل 1.6 بالمئة على الأقل سنويا، فمن المرجح أن ينكمش هذا العام نصيب الفرد من الاقتصاد.

كان النمو قد سجل 0.3 بالمئة فقط في الربع الثاني من العام، لكن على الرغم من هذا الأداء الضعيف، فإن صناع السياسات في بنك إسرائيل المركزي لا ينوون خفض أسعار الفائدة، بل نوهوا إلى زيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعا.