وتؤدّي فروع الأونروا في إسرائيل دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، لكن لطالما تصادمت السلطات الإسرائيلية معها.

وتقول الأونروا إنها أمّنت 60 % من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع الحرب التي أعقبت هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا".

وقد أدلى بهذه التصريحات قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد إسرائيل قانونا ينهي الوجود القانوني للأونروا في الدولة العبرية خلال 48 ساعة.

وصرّح دانون أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".

اتهمت إسرائيل حوالى عشرة موظّفين في الوكالة بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر 2023. لكن المراجعة المستقلة أكدت أن الوكالة تتبع نهجا حياديا.

 أما المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، فاعتبر من جانبه أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضر بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن إن "الهجوم المتواصل على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر".

لكن الولايات المتحدة دعمت خطوة أقرب حلفائها في الشرق الأوسط، واتهمت لازاريني بالمبالغة في تقدير تداعيات القرار.

وقالت دوروثي شيا ممثلة الولايات المتحدة حاليا لدى الأمم المتحدة، إن "الولايات المتحدة تدعم تنفيذ هذا القرار".

وأضافت أن "تضخيم الأونروا لتداعيات القوانين والإشارة إلى أنها ستؤثر على الاستجابة الإنسانية بأكملها هو أمر غير مسؤول وخطير".

وتابعت "ما نحتاجه هو مناقشة دقيقة حول كيفية ضمان عدم انقطاع تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. الأونروا ليست ولم تكن يوما الخيار الوحيد".