في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها الساحة السورية عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وسيطرة المعارضة المسلحة، تشهد مدينة العقبة الأردنية سلسلة اجتماعات عربية ودولية لمناقشة مستقبل سوريا.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة وضمان استقرار البلاد.
أوضح رئيس برنامج الدراسات الإقليمية في مركز الشرق الأوسط للدراسات، نبيل العتوم، أن الأردن يقع في قلب الأزمة السورية نظرًا لـ"الجبرية الجغرافية" التي تربطه بسوريا من خلال حدود مشتركة تصل إلى 375 كيلومترًا.
وأضاف خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن الأردن تأثر بشكل مباشر بالمخاطر الأمنية القادمة من سوريا، بما في ذلك تهريب المخدرات والأسلحة، الذي بات يشكل تهديدا مستمرا.
وأشار إلى أن السلطات الأردنية تمكنت من إحباط محاولات تهريب آلاف الذخائر، ما يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.
""الأردن معني باستقرار سوريا وبإيجاد جيش وطني وأجهزة أمنية فعالة"."
نبيل العتوم
العتوم شدد على أهمية الاجتماعات في دعم مسار الحل السياسي في سوريا، مؤكدا أن الأردن يطمح لاستقرار الدولة السورية من خلال تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
كما أشار إلى أن هذه الاجتماعات تعكس التزاما دوليا بإبعاد سوريا عن الصراعات الإقليمية، لا سيما النفوذ الإيراني والتركي.
الدور الإيراني وتراجع النفوذ
من جهته، أوضح الكاتب والباحث السياسي محمد العمري أن إيران تواجه تحديات كبيرة في سوريا بعد خسائرها في المنطقة وتفكك نفوذها.
وأكد العمري خلال حديثه للظهيرة على "سكاي نيوز عربية" أن الاجتماعات الدولية الحالية تُظهر محاولة لتغييب الدور الإيراني عن مستقبل سوريا، حيث وصف الوضع بأنه "ضربة كبيرة" للاستراتيجية الإيرانية في المنطقة.
""العملية السياسية تحتاج إلى توافق شامل بين السوريين ودعم خارجي لتحقيق النجاح""
محمد العمري
وأشار العمري إلى أن إيران استخدمت الساحة السورية كساحة لتبادل الرسائل مع إسرائيل، مما أضاف تعقيدات جديدة للمشهد السوري. وأضاف أن الاستقرار السياسي في سوريا يحتاج إلى تجاوز التدخلات الخارجية وضمان تمثيل جميع المكونات السورية في العملية السياسية.
تتناول الاجتماعات في العقبة عدة محاور أساسية، من أبرزها:
- ضمان استقرار الأوضاع الأمنية في كافة الأراضي السورية.
- تمهيد الطريق نحو انتخابات تمثل جميع مكونات الشعب السوري.
- ضمان الاستقلالية السياسية: الحد من التدخلات الإقليمية والدولية، بما في ذلك النفوذ الإيراني والتركي.
يبدو أن الاجتماعات الحالية تركز على تطبيق القرار الأممي 2254 كأساس للعملية السياسية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات تواكب التطورات الجديدة.
وتهدف الجهود الدولية إلى تشكيل حكومة جامعة لكل الأطراف السورية بعيدًا عن الإقصاء.
ومع استمرار الاجتماعات الدولية حول سوريا، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه المناقشات إلى واقع ملموس يعيد الاستقرار إلى سوريا ويمنع تفاقم الأزمات.
كما تبقى الأنظار متجهة نحو دور الأردن كمحور رئيسي في دعم الاستقرار الإقليمي وضمان نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا.