وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، بينما برأت 4 مسؤولين آخرين.

وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر الماضي، من جراء العاصفة دانيال.

وقتل وفقد الآلاف نتيجة الفيضانات، التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.

وأضاف النائب العام في بيان أن 3 من المتهمين ملزمون بـ"إعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة".

ولم يذكرالبيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.

وذكر مصدر قضائي في درنة لوكالة "رويترز" عبر الهاتف: "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام"، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.

وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير سابق، إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.

وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من عشر سنوات من الصراع في ليبيا.