أعربت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، الإثنين، عن ثقتها في قدرة بلادها على استيعاب إنتاج حاجة السيليكون فالي من إمدادات الرقائق الإلكترونية المتطورة بالكامل، بما في ذلك تلك التي تعد أساسية للذكاء الاصطناعي.

وتأتي تعليقاتها في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى تأكيد ريادتها في هذا المجال، وخاصة صناعة الرقائق اللازمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي وأيضا المنافسة مع الصين.

وفي كلمة لها أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قالت ريموندو إن الاستثمارات الأميركية "ستضع هذا البلد على المسار الصحيح لإنتاج ما يقرب من 20 بالمئة من الرقائق المتطورة في العالم بحلول نهاية العقد".

أخبار ذات صلة

الحرب التجارية الأميركية الصينية مستمرة بغض النظر عن الرئيس
تدشين أول مصنع لـ "TSMC" في اليابان بـ 8.6 مليارات دولار

واعتبرت ريموندو أن هذه الخطوة حاسمة لأن نسبة إنتاج هذه الرقائق في الولايات المتحدة اليوم هي صفر.

وأضافت "نعتقد أيضا أننا سننجح في إنتاج الذاكرة المتطورة التي تعد أيضا مدخلا بالغ الأهمية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، هنا في الولايات المتحدة".

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي "غيّر قواعد اللعبة" في زيادة الطلب على رقائق أشباه الموصلات المتطورة.

وأشارت ريموندو إلى أنه على الرغم من تقدم الولايات المتحدة في مجال تصميم الرقائق وتطوير نماذج اللغات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، إلا أنها لا تقوم بتصنيع الرقائق المتطورة اللازمة.

وقالت "الحقيقة القاسية هي أن الولايات المتحدة لا تستطيع قيادة العالم كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار على مثل هذا الأساس الهش"، مضيفة "نحن بحاجة إلى صنع هذه الرقائق في أميركا".

أخبار ذات صلة

إنفيديا تحقق إنجازا تاريخيا وتحلق بـ "وول ستريت" لقمة جديدة
ما هي خطة الغرب لمنافسة "الرقائق الصينية"؟

وأكدت ريموندو الاثنين أن واشنطن "ستعطي الأولوية للمشاريع التي سيبدأ تشغيلها بحلول عام 2030" عندما تستثمر الأموال في صناعة الرقائق المتطورة.

وطلبت شركات إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة أكثر من ضعف التمويل الفدرالي الحالي المخصص لمثل هذه المشاريع.

وقالت ريموندو إن واشنطن "ليست غافلة" أيضا عن الحاجة إلى الجيل الحالي من الرقائق القديمة التي تدخل في صناعة السيارات والأجهزة الطبية وأنظمة الدفاع.

وأعلنت وزارة التجارة هذا الشهر عن خطط لمنح شركة "غلوبال فاوندريز" لصناعة الرقائق 1.5 مليار دولار من التمويل المباشر لتعزيز الإنتاج محليا بموجب "قانون الرقائق".