مع استمرار المستثمرين بأسواق الأسهم الأميركية في عمليات البيع، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة على المدى الطويل وسط توقعات بتزايد العجز المالي، قال كيفن تشاو، رئيس قسم الديون السيادية والعملات في "يو بي إس لإدارة الأصول" إن "حراس السندات" قد عادوا إلى الأسواق.

ويشير مصطلح "حراس السندات" إلى المستثمرين الذين يقومون بعمليات بيع السندات بشكل جماعي بهدف خفض أسعار السندات والتأثير على معدلات الفائدة، إذ تتحرك معدلات الفائدة بشكل عكسي مع أسعار السندات.

وقال تشاو بحسب تقرير نشره موقع "سي إن بي سي" الجمعة، إن سوق السندات في بريطانيا قد قام بخطوات وصفها بالتاريخية في الفترة الماضية، عندما قام "حراس السندات" بعمليات بيع كبيرة جدا بالتزامن مع إعلان رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس لـ "الميزانية الصغيرة" التي وصفها بالكارثية.

وأكد أن "حراس السندات" قد عادوا بالفعل إلى أسواق الولايات المتحدة، ما يعني أنه على صناع السياسات النقدية والحكومة الأميركية الانتباه بقوة فيما يتعلق بالخطوات النقدية المستقبلية.

وارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي يعد بمثابة معيار لمعدلات الرهن العقاري وكمقياس لثقة المستثمرين، هو أمر سينعكس بشكل واسع على الأسواق، بما في ذلك أسعار الذهب وأسواق المال، ويعد مؤشراً بالنسبة للفيدرالي الأميركي لاتخاذ قراراته المقبلة فيما يخص أسعار الفائدة، بعد تثبيتها في الاجتماع الأخير.

أخبار ذات صلة

"داو جونز" يهبط مع تجاوز عوائد سندات الخزانة 5 بالمئة
"وول ستريت" تتراجع مع ارتفاع عوائد الخزانة والتصعيد في غزة

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 5 بالمئة مرة أخرى، الاثنين، وذلك بعد أن تجاوز العائد هذا المستوى للمرة الأولى منذ 2007 يوم الخميس الماضي.

وجاءت عمليات البيع الإضافية للسندات، والتي رفعت العائد على السندات، على الرغم من تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول بالبقاء حازما في ما يتعلق بالحفاظ على السياسة النقدية المتشددة حتى إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند 2 بالمئة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الجمعة أن الحكومة الفيدرالية في أميركا قد أنهت السنة المالية في سبتمبر بعجز مالي قدره 1.7 تريليون دولار تقريبًا، مما يزيد من دين الولايات المتحدة الوطني الضخم الذي يبلغ إجماليه 33.6 تريليون دولار.

وتضخمت ديون البلاد بأكثر من 10 تريليونات دولار منذ ظهور جائحة كوفيد-19 في الربع الأول من عام 2020، مما أدى إلى إطلاق العديد من مبادرات التحفيز المالي للمساعدة في دعم الاقتصاد.