خاص السودان.. "تقدم" تدعو لمنبر تفاوضي موحد

وأكدت التنسيقية، في بيان صدر الجمعة في ختام اجتماعات استمرت 4 أيام في مدينة عنتبي الأوغندية، أن معالجة الكارثة الإنسانية والعمل على وضع تدابير جادة تضمن حماية المدنيين هي أولوية قصوى لعملها اليومي.

المسار السياسي

تعهدت تنسيقية "تقدم"، وهي تحالف عريض يضم أكثر من 100 جسم سياسي ومدني، بتبنى مسار حوار سياسي يخاطب جذور الأزمة، مشيرة إلى أن تحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على معايير محددة، على رأسها أن تكون أطرافها معروفة وموصفة بشكل دقيق.

وأوضحت: "يجب أن تتمتع العملية السياسية بعمق شعبي وبمشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، وألا تكافئ المؤتمر الوطني وواجهاته من مكونات الحركة الإسلامية التي أشعلت الحرب بل يجب أن تؤدي الى محاسبتها".

وقف الحرب

شددت "تقدم" على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية.

وحذرت في بيانها من التداعيات الكارثية للحرب، التي أدت إلى مقتل أكثر من 60 ألف شخص بحسب بيانات كلية لندن للصحة العامة، وشردت نحو 14 مليونا وقوضت الأمن الغذائي لنحو 26 مليونا من السكان البالغ تعدادهم نحو 48 مليونا، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، وأحدثت خسائر مادية تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وقالت التنسيقية إن استمرار الحرب سيؤدي لتمزيق البلاد ومضاعفة معاناة أهله وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأوضحت: "الكارثة الأكبر على مستوى العالم لا زالت تتضاعف يوماً بعد يوم وسط إصرار الأطراف المتحاربة على استمرار القتال، وتصاعد خطابات الكراهية والعنصرية، وتزايد نذر الحرب الأهلية القبلية الشاملة".

نزع الشرعية

ودعت تنسيقية "تقدم" لنزع "أي شكل من أشكال الشرعية عن الحكومة القائمة حاليا والتصدي لها بكافة الوسائل المتاحة".

وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على وحدة السودان، وتحقيق السلام الدائم والشامل.

أبرز نقاط رؤية "تقدم"

• تكثيف الجهد لإنفاذ تدابير أكثر فعالية لحماية المدنيين وتطوير مقترح المناطق الآمنة والدعوة لخروج جميع القوات المتقاتلة من الأعيان المدنية وتقليص الوجود العسكري في المناطق المأهولة بالسكان ووقف القصف المدفعي وقصف الطيران.
• توحيد المنابر التفاوضية ومناقشة مسارات وقف الحرب والأزمة الإنسانية والعملية السياسية بشكل متوازي.
• تصميم عملية سياسية تخاطب كافة أبعاد الأزمة وتنهي اختطاف الدولة وتستعيد شرعية ثورة ديسمبر.
• فتح المسارات لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر حدود السودان وداخله، ودعم جهود لجان الطوارئ والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية.
• تشكيل آلية خاصة لمتابعة قضايا اللاجئين والنازحين وعقد مؤتمر لإيجاد حلول لمشكلاتهم.
• دعوة المجتمع الدولي لتوسيع ولاية المحكمة الجنائية لتحقق في كل الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين، ولتمديد حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان بما يسهم في تقصير أمد الحرب.