كما ارتفعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة إلى أقوى مستوى لها على الإطلاق، بينما كانت الصادرات إلى الصين قوية أيضا مسجلة أول ارتفاع لها منذ أكثر من عام.

وتأتي هذه البيانات الأفضل من المتوقع في وقت يتزايد فيه القلق بشأن التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين وإمكانية تأثيره على الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، الأربعاء، أن صادرات ثالث أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت بنسبة 9.8 بالمئة إلى 9.65 تريليون ين ( حوالي 65.1 مليار دولار) الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ويتجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت تشير إلى ارتفاع بـ 9.1 بالمئة، كما تأتي هذه البيانات بعد انكماش الصادرات بنسبة 0.2 بالمئة في نوفمبر.

ومع ذلك، قال الاقتصاديون إنه من غير الواضح ما إذا كان الاقتصاد الياباني الباهت - الذي شهد انكماش نشاط المصانع لمدة ثمانية أشهر متتالية - يمكن أن يعتمد على دفعة مستدامة من انتعاش الصادرات.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث، إن الاقتصاد ما زال ضعيفا، موضحا إن الصادرات جاءت قوية ولكنها قد تكون مجرد انتعاش بعد الانكماش في نوفمبر. ويبدو أن وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا تتباطأ قليلاً، والصين قد وصلت للتو إلى أدنى مستوياتها.

وارتفعت الصادرات إلى الصين - أكبر شريك تجاري لليابان - بنسبة 9.6 بالمئة إلى 1.77 تريليون ين (12 مليار دولار) في ديسمبر، وهو ثاني أكبر مبلغ على الإطلاق. وقادت شحنات معدات تصنيع أشباه الموصلات والسيارات هذا التوسع، لكن صادرات الرقائق والمكونات الإلكترونية الأخرى تراجعت بنسبة 22 بالمئة.

كما صعدت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 20.4 بالمئة، مسجلة 27 شهرًا متتاليًا من النمو. وساهمت شحنات السيارات وقطع غيار السيارات وكذلك معدات البناء والتعدين في دفع هذه الزيادة.

في حين انخفضت واردات السلع الأميركية بنسبة 7 بالمئة.

وارتفعت شحنات السيارات بنسبة 16 بالمئة، إلى 1.47 مليون سيارة، وبأكثر من 35 بالمئة من حيث القيمة بالدولار. كما أظهرت معدات توليد الطاقة وآلات البناء وأشباه الموصلات نموا قويا.

الواردات تهبط

من ناحية أخرى، انخفضت الواردات بنسبة 6.8 بالمئة، وهو ما يتجاوز التوقعات بانخفاض نسبته 5.3 بالمئة.

وساعد انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات على تحقيق فائضا تجاريا بقيمة 62 مليار ين (410 ملايين دولار)، وفقا لبيانات الجمارك الأولية الصادرة الأربعاء.

بالنسبة لعام 2023 بأكمله، سجلت اليابان عجزًا تجاريًا قدره 9.29 تريليون ين، وهو ما يمثل ثلاث سنوات متتالية من العجز لكنه تقلص بنسبة 54.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وساعد تراجع سعر صرف الين الياباني شركات التصدير مثل تويوتا وهوندا وسوني، على الرغم من ارتفاع تكاليف واردات السلع الأساسية، مثل النفط والغاز، اللازمة لانتعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وساعد انخفاض أسعار النفط على تخفيف عبء واردات الطاقة في ديسمبر، والتي انخفضت بنحو 18 بالمئة عن العام الماضي.

وجاءت دفعة أخرى من ارتفاع عدد السياح، والذي يتم احتسابه كصادرات، في إحصاءات التجارة.

وقال غابرييل نغ، من كابيتال إيكونوميكس، في تقرير إن التحسن في أواخر العام ”يعني أن إجمالي صافي الصادرات يقدم مساهمة كبيرة في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع”. لكنه أضاف أنه ”بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يكون نمو الصادرات بطيئا هذا العام”.

أظهرت بيانات المسح الأولي لمديري المصانع التي صدرت الأربعاء أيضا ضعفا في قطاع تصنيع الصادرات، مع انخفاض "طلبات التصدير الجديدة" من 46.4 إلى 46.0 على مقياس يصل إلى 100 حيث تمثل 50 علامة الفاصل بين التوسع والانكماش.

وعلى مدار العام بأكمله، نمت صادرات اليابان بنسبة 3 بالمئة إلى 100.9 تريليون ين (680 مليار دولار) وانخفضت الواردات بنسبة 7 بالمائة إلى 110.2 تريليونات ين (740 مليار دولار). وبلغ العجز التجاري 9.2 تريليونات ين (62 مليار دولار)، بانخفاض حاد من عجز قدره 20.3 تريليون ين عام 2022.

واردات الطاقة

في سياق متصل، قالت وزارة المالية اليابانية، الأربعاء، إن واردات اليابان من النفط الخام التي تم تخليصها جمركيا انخفضت 5.2 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وأظهرت بيانات أولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للخام في العالم، استوردت 2.87 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 6.496 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 7.2 بالمئة عن العام السابق.

وأظهرت البيانات أن واردات الفحم الحراري لتوليد الطاقة انخفضت 8.1 بالمئة في ديسمبر إلى 9.743 مليون طن.