وكان بنك إنجلترا - الذي يستهدف التضخم 2 بالمئة - وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا معدلا سنويا للتضخم عند 3.1 بالمئة.

بلغ التضخم أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022 في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.

من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بصورة أكبر في أبريل، ربما إلى أقل من 2 بالمئة، نتيجة للانخفاض الحاد في فواتير الطاقة المحلية، وهو ما يعتقد الاقتصاديون أنه قد يدفع مسؤولي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إلى النظر في خفضها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومع ذلك، حذر عدد من صناع القرار من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، حيث يتوقعون أن تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى في النصف الثاني من العام.

وقال جيك فيني، الخبير الاقتصادي في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في المملكة المتحدة، إن "التضخم الرئيسي اتخذ خطوة صغيرة أخرى على طريق العودة إلى مستهدف المركزي"، مضيفًا أن الضغط سيتزايد على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض.

وتابع قائلا: "مع ذلك، من المرجح أن يرغب البنك في الحصول على أدلة أكثر قاطعة على أننا حققنا عودة مستدامة إلى الهدف قبل أن يتحولوا إلى تخفيضات أسعار الفائدة."

ويتناقض تباطؤ معدل التضخم في بريطانيا مع تسارع نمو الأسعار الرئيسية (التضخم) في الولايات المتحدة التي ارتفعت للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5 بالمئة، وفقا لبيانات نشرت الأسبوع الماضي.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو مباشرة بعد نشر بيانات التضخم.

في سياق متصل، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، قد تباطأ إلى 4.2 بالمئة في مارس من 4.5 بالمئة في فبراير.

وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة تبلغ 4.1 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا أيضًا عن كثب، تراجع قليلاً إلى 6.0 بالمئة من 6.1 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تباطؤ أسعار المواد الغذائية كان المساهم الرئيسي في انخفاض التضخم الرئيسي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4 بالمئة على مدى 12 شهرًا حتى مارس، وهي أضعف زيادة منذ نوفمبر 2021.

وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية: "مرة أخرى، كانت أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي للانخفاض، مع ارتفاع الأسعار بمعدل أقل مما شهدناه قبل عام".

وأضاف "على غرار الشهر الماضي شهدنا تعويضا جزئيا لارتفاع أسعار الوقود."

بنك إنجلترا، شأنه شأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، رفع أسعار الفائدة بقوة أواخر عام 2021 من الصفر تقريبا في سبيل مواجهة ارتفاعات الأسعار التي غذتها أولا مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة فيروس كورونا ثم بسبب أزمة أوكرانيا.

وساهمت أسعار الفائدة المرتفعة - التي تعمل على تهدئة الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي الضغط على الإنفاق - في خفض التضخم بجميع أنحاء العالم.