وتتناول البيانات مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي المصري بخلاف البنك المركزي، بحسب ما نقلته رويترز.

ومقارنة بالربع الثالث من 2023 تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بما يعادل 0.9 بالمئة، وفقا لبيانات منفصلة على موقع البنك المركزي.

وأضاف التقرير أن مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة بلغت 87.4 بالمئة خلال الربع الثالث، وذلك مقارنة بنسبة تغطية بلغت 86.2 بالمئة في نهاية الربع الثاني وبما يعادل 88.6 بالمئة في نهاية الربع الثالث من 2023، وفقا للبيانات.

ومخصصات القروض هي سيولة تخصصها البنوك للتحوط من خسائر محتملة في القروض الممنوحة للعملاء أو أي مخاطر مالية أخرى تتعلق بالالتزامات أو الحالات الطارئة.

وأظهرت البيانات على موقع المركزي المصري تراجع حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء إلى 43.8 بالمئة في نهاية الربع الثالث من العام الماضي من 45.3 بالمئة في نهاية الربع الثاني، ومقارنة مع 52.2 بالمئة في نهاية الربع الثالث من 2023.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع وفقا للتقرير 61.3 بالمئة، وذلك ارتفاعا من 60.3 بالمئة في نهاية الربع الثاني، وبقفزة كبيرة عن الربع الثالث من 2023 الذي سجلت 52.4 بالمئة في نهايته.

وقال البنك المركزي في تقريره "تعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميا".