وأضاف في تصريحات بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام إن البلدين يتشاركان الرؤى حول تبني الفوائد المرتبطة بالتجارة الحرة كمحرك للنمو والأمن الاقتصادي، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤكد على تطلعات البلدين المشتركة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفتح فرص جديدة في القطاعات الرئيسية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وتابع الزيودي: دولة الإمارات وفيتنام ترتبطان بتجارة ثنائية غير نفطية قوية شهدت نموا قياسيا في السنوات الأخيرة حيث حققت التجارة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري 6.1 مليار دولار بزيادة 8.7 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023 و 33.6 بالمئة عن النصف الأول من عام 2022. فيما ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى فيتنام بنسبة 58.4 بالمئة في الفترة نفسها.

وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام تساهم في الاقتصاد المحلي بنسبة 1.6 بالمئة أي بنحو 8 مليارات دولار بحلول عام 2032 ما يعكس الأهمية الإقتصادية و الاستراتيجية لدولة فيتنام، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هي 14 ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة والأسرع توقيعا بمعدل عام ونصف العام مقارنة بالإتفاقيات الأخرى ما يجسد جدية المفاوضات ورغبة الطرفين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية.

وأوضح الدكتور ثاني الزيودي أن نسبة تحرير البضائع تزيد عن 90 بالمئة على البنود الجمركية و تزيد عن 98 بالمئة على صادرات الإمارات والذي من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين الوصول إلى السوق الفيتنامي فيما تصل نسبة التحرير الإماراتية على المنتجات الفيتنامية إلى 95 بالمئة.

وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز وضع فيتنام كأكبر شريك تجاري للإمارات في منطقة الآسيان وستفتح الباب أمام اقتصاد سريع النمو وواحدة من أكثر بيئات الأعمال جاذبية في المنطقة كما ستوفر مجموعة من الفرص الجديدة في قطاعات مثل إنتاج الأغذية والملابس والمنسوجات والآلات والمعادن.

وأضاف أن فيتنام تقدم فرصا كبيرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية مع خطط لتوسيع شبكة المطارات والسكك الحديدية والطرق وإضافة سعة إلى موانئها.

كما لفت إلى أن الاتفاقية تستند إلى قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية، ففي عام 2023 تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات واعدة مثل: "الخدمات اللوجستية" بين موانئ أبوظبي والإدارة البحرية الفيتنامية. و "التحول الرقمي" بين وزارة المعلومات والاتصالات الفيتنامية وشركة سيريوس الدولية القابضة. و "البنية التحتية للمعايير والمقاييس والجودة" بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية.

وحول برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، قال الدكتور ثاني الزيودي إنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 ، ساهم البرنامج في وصول التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.395 تريليون درهم ، مسجلة نموا بنسبة 11.2 بالمئة.

وأضاف أن الاتفاقية مع فيتنام أساسية للحفاظ على هذا النمو وتحقيق مستهدفات أجندة الاقتصادية حيث تساهم الشراكة مع فيتنام في ذلك من خلال:" إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية على غالبية المنتجات وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق وخلق إطار قوي للاستثمار والتعاون وتعزيز تعاون أعمق عبر مختلف القطاعات".. كما أن الاتفاقية من شأنها أن تدفع عمليات إعادة التصدير إلى الأمام، حيث سيتمكن المصدرون الفيتناميون من الاستفادة من مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي لتوسيع نطاق وصولهم في جميع أنحاء العالم.

وحول القطاعات التي تسفيد من الاتفاقية، قال إنه تم تصميم الاتفاقية لإفادة مجموعة واسعة من الصناعات ، وتعزيز التجارة المتوازنة في السلع والخدمات وتحفيز الاستثمار في الاتجاهين.. وتشمل القطاعات الرئيسية :" التقنية و الطاقة المتجددة و الخدمات اللوجستية والنقل والصحة والزراعة والتصنيع والأمن الغذائي".

وحول الوقت المتوقع لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ .. قال : تم الآن توقيع الاتفاقية، وستبدأ كلتا الدولتين في عملية التصديق وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد وقت قصير من تصديق البلدين عليها وعند التنفيذ، ستشمل الفوائد الفورية تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض التعريفات الجمركية، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق بعضها البعض.

وشدد الدكتور ثاني الزيودي على أنه تم تصميم كل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحفيز ودعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا الاتجاهين، كما سيتم إنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون واستكشاف طرق للوصول إلى الأسواق العالمية.