وقال رئيس محكمة الجنايات في منطقة أو دو سين (شمال غرب باريس) ديدييه سَفَر إن "عقوبة السجن مدى الحياة عادلة ومناسبة ومتناسبة مع الفداحة القصوى للواقعات التي شاركت فيها بالكامل" مونيك أوليفييه.

وأكدت المحكمة أن ضحايا السفاح ماري أنجيل دوميس (18 عاماً) وجوانا باريش (20 عاماً) وإستيل موزان (9 أعوام) خُطفن وقُتلن بالفعل بتواطؤ من مونيك أوليفييه، وأنها تواطأت أيضاً في اغتصاب البريطانية باريش، ومحاولة اغتصاب دوميس.

وقال وكيل الدفاع عن أوليفييه (75 عاماً) المحامي ريشار ديلغين إن الحكم متناسب مع قضية من هذا النوع، في إشارة إلى عدم أخذ المحكمة بطلب النيابة العامة تحديد فترة الضمان بـ22 عاماً، وهي الفترة التي لا يجوز فيها أي تخفيف للحكم.

وطلبت النيابة العامة، الإثنين، الحكم بالسجن المؤبد على المتهمة مع فترة ضمان (بلا إمكانية إطلاق سراح مشروط) مدتها 22 عاما، "نظرا لفداحة الأفعال المرتكبة، وضرورة حماية المجتمع".

وقُتلت ماري أنجيل دوميس عام 1988، وجوانا باريش عام 1990، وإستيل موزان، أصغر ضحايا ميشال فورنيريه في يناير 2003.

ووصفت مونيك أوليفييه نفسها طوال المحاكمة بأنها ضحية زوجها السابق، الذي توفي عام 2021 بينما كان موقوفاً.

في عام 2008، حكمت محكمة الجنايات في منطقة أردين على مونيك أوليفييه بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في 4 عمليات خطف وقتل ارتكبها زوجها، ثم حُكم عليها بعد 10 سنوات في فرساي بالسجن 20 عاماً بتهمة التواطؤ أيضاً في جريمة قتل أخرى.

وكان فورنيريه أدين عام 2008 بقتل 7 شابات ومراهقات بين الأعوام 1987 و2001 بعد اغتصابهن أو محاولة اغتصابهن، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية إطلاق السراح المشروط، قبل إدانته مجددا في 2018 في جريمة قتل مروعة أخرى.

لكنه كان لا يزال قيد التحقيق في فقدان 3 نساء لم يُعثر بعد على جثثهن.

وأقر السفاح الفرنسي أيضا في مارس 2020 بمسؤوليته في مقتل فتاة في التاسعة من العمر كانت فُقدت عام 2003 في غيرمانت شرق باريس ولم يُعثر على جثتها حتى اليوم رغم عمليات تفتيش مكثفة في منطقة أردين شمال فرنسا.

وكان فورنيريه أوقف عام 2003 في بلجيكا بعد محاولته الفاشلة لخطف مراهقة.