وفي أعقاب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن سحب غير مسبوق من الاحتياطي النفطي في خطوة انتقدها الجمهوريون.

وبين سبتمبر 2021 ويوليو 2023، استهلكت الولايات المتحدة نحو 274 مليون برميل من الاحتياطي، ما أدى إلى انخفاضه لأدنى مستوى له منذ 40 عاما. وكانت واشنطن قد أسست الاحتياطي في السبعينات كمخزون للطوارئ بعد أزمة الطاقة عام 1973.

وبدأت الحكومة الأميركية في يونيو 2023 إعادة شراء النفط لتعزيز الاحتياطي. وفي الأشهر التسعة التالية، تمت زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بنحو 14.7 مليون برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وكشفت غرانهولم أنه تم تعزيز مستوى الاحتياطي بنحو 30 مليون برميل منذ الصيف الماضي، معيدة ذلك إلى تعاملات أخرى منها استعادة كميات النفط الخام التي تم إقراضها لكبار الصناعيين.

وأضافت في مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة في هيوستن "بحلول نهاية هذا العام سنعود بشكل أساسي إلى حيث كنا".

وسيتم تعزيز المخزون بنحو 140 مليون برميل أخرى من النفط كان من المتوقع أن تباع في الأصل بين عامي 2023 و2027 بعد إلغاء المبيعات التي حددها الكونغرس.

وحافظت أسعار النفط على استقرارها نسبيا منذ الخريف الماضي بعد ارتفاعها في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المنتجون في تحالف "أوبك+" في وقت سابق هذا الشهر إنهم سيمددون خفض الانتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني لدعم الأسعار.

وأكدت غرانهولم أن سجل إدارة بايدن يُظهر أنه "بينما نستطيع الحفاظ على أمن الطاقة، يمكننا أيضا الاستجابة بمسؤولية لواقع تغيّرات السوق".