وظل مؤشر مديري المشتريات الشهري، مقياس نشاط التصنيع في الصين الذي يحظى بمتابعة واسعة، سلبيا في يوليو مع استمرار المخاوف بشأن وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ذكر المكتب الوطني الصيني للإحصاء، يوم الأربعاء، انخفاض مؤشر مديري المشتريات، استنادا إلى مسح لمديري المصانع، 0.1 نقطة إلى 49.4 بالمئة، من 49.5 في يونيو، لكنه جاء أعلى قليلاً من التقدير المتوسط البالغ 49.3 في استطلاع رويترز.

هذه هي المرة الثالثة التي يسجل فيها مؤشر مديري المشتريات رقما أقل من 50، وهو المستوى الذي يشير إلى انكماش النشاط الصناعي.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الموازي لقطاع الخدمات 0.3 نقطة عن الرقم الذي يشير الى بقائه في منطقة إيجابية عند 50.2 بالمئة.

حذر المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الثلاثاء بأن الأشهر المقبلة ستكون صعبة، ووعد باتخاذ تدابير – لم يعلنها - لاستعادة الثقة في الأسواق المالية وتعزيز الإنفاق الحكومي.

لا يزال الشعور بالتشاؤم يسود بين المصنعين حيث يتعرض الطلب المحلي لضغوط متزايدة وتلوح في الأفق الضغوط الخارجية الناجمة عن التوترات التجارية للاقتصاد الصيني البالغ 18.6 تريليون دولار، والذي نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني.

وأفاد المنتجون بأن أسعار المصنع وصلت إلى أسوأ مستوى لها منذ 13 شهرًا، بينما ظلّ التوظيف في المنطقة السلبية، حيث شهد مؤشره الفرعي آخر توسع له في فبراير 2023، مما يشير إلى اقتصاد محلي خامل واعتماد متزايد للصين على الصادرات للحصول على الزخم.

لم يجد المصنعون ملاذًا في مؤشر طلبيات التصدير الجديدة لشهر يوليو، الذي انكمش للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى استمرار المصنعين في خفض الأسعار لدفع الشحنات الخارجية.

وعلاوة على ذلك، تبخرت الآمال في أن تؤدي الصادرات القوية إلى انتعاش اقتصادي أوسع بسبب الظروف الجوية القاسية، حيث أثر الفيضان وارتفاع درجات الحرارة على خطوط الإنتاج خلال يوليو، وفقًا لما قاله كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء تشاو تشينغه.

ومع ذلك، يبدو أن صناع السياسات كانوا بطيئين في إدراك حجم المشاكل المتزايدة التي يعاني منها الاقتصاد الصيني.

قال غاري نغ، الاقتصادي المساعد في "كابيتال إيكونوميكس"، إن "الجانب المشرق الوحيد هو أن فقدان الزخم الأخير يبدو أنه جعل المسؤولين أكثر جدية بشأن زيادة وتيرة الدعم السياسي على المدى القريب"، مضيفًا أنه "من شأنه أن يدعم انتعاش النشاط في الأشهر المقبلة".

قلص المستهلكون الإنفاق على السلع الكبيرة وتجنبوا السلع ذات الأسعار المرتفعة. وتراجعت مبيعات السيارات، وهي أكبر مكون في مبيعات التجزئة الصينية، للشهر الثالث على التوالي في يونيو. وأبلغت ستاربكس عن انخفاض بنسبة 14 بالمئة في مبيعاتها الفصلية في الصين، حيث انجذب عشاق القهوة إلى العروض الأرخص.

وعد صناع السياسات بمزيد من التحفيز لتشجيع الإنفاق لدى الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم الثلاثاء، لكنهم لم يعلنوا عن خطوات محددة.

وقال المحللون إن من غير المرجح أن تؤدي الإجراءات لدعم الاستهلاك المنزلي إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي بشكل كبير.

أعلنت الحكومة الصينية عن تخصيص نصف مبلغ 300 مليار يوان (41.40 مليار دولار أميركي) من سندات الخزانة طويلة الأجل لدعم برنامج تبادل السلع الاستهلاكية، لكن هذا المبلغ يعادل 0.12 بالمئة فقط من الناتج الاقتصادي و0.3 بالمئة من مبيعات التجزئة لعام 2023.

لا حوافز جديدة رئيسية في الأفق

أحد الأسباب الرئيسية لعدم إنفاق الناس في الصين هو أن 70 بالمئة من ثروة الأسر تتركز في العقارات، وانخفضت أسعار المساكن بأسرع وتيرة لها منذ تسعة أعوام في يونيو.

يزداد تفاقم هذه المشكلة بسبب حقيقة أن قطاع العقارات كان يشكل حوالي ربع الاقتصاد، مما يجعله محركًا رئيسيًا للنمو.

لكن مؤشر مديري المشتريات الفرعي للبناء نما بوتيرة أبطأ في يوليو، مما يشير إلى تراجع الطلب على الشقق الجديدة ومشاريع البناء الأخرى.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الرسمي، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.2 في يوليو من 50.5 في الشهر السابق.

انقسم المحللون حول مدى استعداد صناع السياسات لإعادة النظر في حوافز أقوى مع استمرار الاقتصاد في إظهار القليل من علامات التحول.

وقالت وانغ تاو، كبير الاقتصاديين في UBS ورئيس الاقتصاد الآسيوي، إن تخفيضات أخرى لمقدار الاحتياطي الإلزامي الذي يجب أن تحتفظ به البنوك التجارية وخفض تكاليف الاقتراض قد يكونان على جدول الأعمال.

وأضافت: "نتوقع دعماً سياسياً معتدلاً في الفترة المتبقية من عام 2024، والذي قد يتبع إلى حد كبير الإعدادات السياسية السابقة في الأشهر القليلة الماضية، ولكن بدون أي حوافز جديدة رئيسية".