وكانت السوق المالية السعودية قد شهدت العام الماضي ارتفاعا في عدد الطروحات والإدراجات لتصل إلى 43 إدراجًا، بزيادة 79 بالمئة عن المستهدف، حيث تم طرح أسهم 7 شركات في السوق الرئيسية، و29 شركة للاكتتاب في السوق الموازية، بينما تم تسجيل أسهم 6 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وإدراج صندوق عقاري متداول، بالإضافة إلى إدراج صندوق عقاري متداول، بحسب اقتصاد الشرق مع بلومبرج وبيانات البورصة السعودية.

في سياق متصل، شهد النصف الأول من العام الجاري 7 طروحات لشركات وصندوق عقاري في سوق الأسهم الرئيسية، حيث جمعت هذه الطروحات نحو 7.5 مليار ريال، تصدرها اكتتاب "شركة مستشفى فقيه" الذي جمع 2.86 مليار ريال، تليها "شركة المطاحن الحديثة" التي جمعت 1.18 مليار ريال.

في حين جمعت الطروحات الأولية في السوق الموازية "نمو" 535 مليون ريال من خلال طرح 12 شركة، مما رفع إجمالي الطروحات الجديدة إلى 20 طرحًا خلال النصف الأول من العام الحالي.

من ناحية أخرى، حقق الطرح الثانوي لشركة "أرامكو" السعودية حوالي 11.2 مليار دولار من خلال بيع 1.545 مليار سهم في يونيو الماضي، ما يمثل 0.64 بالمئة من الأسهم المصدرة للشركة.

وفيما يلي أهم مستهدفات هيئة السوق المالية السعودية لعام 2024:

• تسهيل التمويل في السوق المالية وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استمرار زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية وإدراج 24 شركة في العام 2024.
• دعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات تمويل لها برفع نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة وقت الإدراج إلى 45 بالمئة من إجمالي الإدراجات في العام 2024.
• رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 29.4 بالمئة بنهاية العام 2024، وذلك من خلال تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتمكين صناعة إدارة الأصول وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
• رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 17 بالمئة بنهاية العام 2024.
• تطوير وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 22.1 بالمئة بنهاية العام 2024.

مستهدفات البنك المركزي السعودي للعام 2024:

• استمرار مواكبة أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير الدولية بما يحافظ على مكانة المملكة ويساهم في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي.
• تحديث نظام مراقبة شركات التمويل.
• تحديث الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة.
• تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
• تطوير حلول رقمية للإشراف على القطاع المالي.
• إطلاق عدد من البنوك الرقيمة.
• تمكين شركات التقنية المالية المحلية والدولية في السوق السعودي.
• مشروع القواعد العامة للمنتجات الإدخارية لدى البنوك والمصارف.
• تعديل المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
• مشروع كتيب قواعد الأطر التنظيمية في البنك المركزي.

وبحسب تقرير تطوير القطاع المالي، فقد تم في العام 2023 الإطلاق التجريبي لبنكين من أصل 3 بنوك رقمية وتسعى البنوك الرقمية في مرحلة الإطلاق التجريبي إلى التأكد من جاهزية كافة الأنظمة للاستعداد إلى الإطلاق الكامل في العام 2024.