وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنّ "هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع"، المتواصل منذ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن 4 مسؤولين أميركيين، إن "الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل في معارك السيطرة على البلاد".

وتعليقا على القرار، ذكرت وزارة الخارجية السودانية: "قرار أميركا لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة".

وفي وقت سابق الخميس، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن "أسف حقيقي" بسبب الفشل في إنهاء الحرب في السودان، مبديا أمله في أن تواصل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب محاولاتها لتحقيق السلام في هذا البلد.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بمناسبة قرب انتهاء ولايته: "بالنسبة لي، نعم، إنه أسف آخر حقيقي في ما يتعلق بالسودان، إذ لم نتمكن، خلال فترة ولايتنا، من تحقيق هذا النوع من النجاح".

وأضاف: "سُجّل بعض التحسّن في إيصال المساعدات الإنسانية من خلال دبلوماسيتنا، لكن لم ينته النزاع ولا الانتهاكات ولا معاناة الناس".

وتابع: "سنواصل العمل على ذلك في الأيام الثلاثة المقبلة، وآمل أن تواصل الإدارة المقبلة ذلك أيضا".

"الكيماوي" سبب رئيسي

وعلى الرغم من أن الأسلحة الكيميائية لم تُذكر في الإشعار الرسمي للعقوبات يوم الخميس، قال عدة مسؤولين أمريكيين إنها كانت عاملاً رئيسيًا في اتخاذ القرار ضد الفريق عبد الفتاح البرهان.

وذكر مسؤولان مطلعان على الأمر أن الأسلحة الكيميائية المستخدمة بدت تحتوي على غاز الكلور. وعند استخدامه كسلاح، يمكن أن يتسبب الكلور في أضرار دائمة للأنسجة البشرية. وفي الأماكن المغلقة، يمكن أن يحل محل الهواء القابل للتنفس، مما يؤدي إلى الاختناق والموت.

وأوضح مسؤولان أمريكيان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة قضايا أمنية حساسة، أن معرفة برنامج الأسلحة الكيميائية في السودان كانت مقتصرة على مجموعة صغيرة داخل الجيش السوداني. ولكن كان من الواضح أن الفريق البرهان قد وافق على استخدام هذه الأسلحة، بحسب قولهما.

وفي المقابل، نفى سفير السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث محمد، عبر رسالة نصية أن الجيش السوداني قد استخدم "أسلحة كيميائية أو حارقة" في أي وقت.