وبموجب الاتفاقية، تحولت اتفاقية البنود الرئيسية التي تم توقيعها سابقاً في يناير من هذا العام، إلى اتفاقية بيع وشراءٍ ملزمة، وسيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال المتفق عليها من خلال ست شحنات سنوياً مباشرة إلى شركة "جايل" وذلك من منشأة تسييل الغاز الطبيعي التابعة لـ "أدنوك للغاز" في جزيرة داس، والتي تبلغ سعتها الإنتاجية 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وتعتبر منشأة الشركة في جزيرة داس ثالث أقدم منشأة منتجة للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

ومنذ بدء عمليات التشغيل في المنشأة عام 1977، تم تصدير أكثر من 3 آلاف شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى عملاء في مختلف أنحاء العالم.

وقال راشد خلفان المزروعي، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق في "أدنوك للغاز" إن هذه الاتفاقية تعزز مكانة أدنوك كمزود عالمي موثوق للغاز الطبيعي، كما تعكس طموحنا في الاستفادة من فرص نمو الطلب العالمي على الغاز، بالإضافة إلى تعزيز مكانتنا كشريك تصدير مفضل لحلول الطاقة في الهند.

وتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15 بالمئة في السنوات العشر المقبلة على مستوى العالم، مدفوعاً بالتحول من استخدام الفحم إلى الاعتماد على الغاز كمصدر طاقة للقطاع الصناعي في الصين وزيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في الهند ودول جنوب آسيا وأخرى في جنوب شرق آسيا.

وذكر أنه نتيجة لذلك، فإن الالتزام بزيادة القدرات الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف يعتبر جزءاً من الاستراتيجية للحصول على حصة أكبر من الطلب العالمي المتزايد على المنتجات منخفضة الكربون التي أدنوك للغاز.

وقال سنجاي كومار، المدير التنفيذي للتسويق في شركة "جايل"، إن الهند تشهد طلباً متزايداً على الغاز الطبيعي المسال نظراً للطلب المتنامي على الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، ولتلبية هذه الاحتياجات تخطط الشركة لزيادة محفظة الغاز الطبيعي لديها بشكل كبير في السنوات القادمة، وتعد هذه الاتفاقية مع "أدنوك للغاز" خطوةً مهمة في هذا الاتجاه ولتمكين الشركة من زيادة محفظتها الحالية من الغاز الطبيعي المسال لخدمة قاعدة المستهلكين المتنوعة لديها بشكل أفضل.

وضمن جهودها الطموحة للنمو عالمياً، أعلنت "أدنوك للغاز" خلال هذا الأسبوع، نيتها الاستحواذ على حصة "أدنوك" في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال البالغة 60% بسعر التكلفة، وذلك بحلول النصف الثاني من عام 2028، وهو موعد الإنتاج الأولي المتوقع للمشروع.

وسيضم المشروع خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعة إنتاجية تبلغ 4.8 مليون طن متري سنوياً، وسيكون الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعمل على الطاقة النظيفة ما يجعله واحداً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية.

وسيستخدم المشروع حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأحدث التقنيات لرفع الكفاءة وتعزيز معايير السلامة، كما سيُمكن الشركة، عند البدء في تشغيله بالكامل في عام 2029، من رفع سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف لتصل إلى أكثر من 15 مليون طن متري سنوياً.

يذكر أن الهند جاءت في المرتبة الرابعة كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2023.

ومع توقعات بارتفاع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل، تستهدف الهند زيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في البلاد من 6 بالمئة في الوقت الحالي إلى 15 بالمئة بحلول عام 2030.

وتم تعزيز وتطوير البنية التحتية في الهند بحيث تستوعب كميات الغاز الطبيعي المستوردة اللازمة لمواكبة احتياجات التحول إلى استخدام هذا المورد والتي ارتفعت بمقدار الضعف بالمقارنة مع 21 مليون طن متري تم استيرادها في عام 2014.