كما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة سجل ارتفاعا طفيفا على أساس شهري في أكتوبر بلغ 0.3 بالمئة مقارنة مع سبتمبر.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن "مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن" ارتفعت بنسبة 11.6 بالمئة في أكتوبر مع زيادة إيجار الشقق 11.3 بالمئة مما رفع "قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" بنسبة 9.6 بالمئة.

وتلك الفئة لها وزن نسبي كبير في السلة الإجمالية لقياس التضخم في المملكة. وشكلت زيادة الإيجارات، خاصة في المدن الأكبر مثل الرياض، العامل الأساسي وراء التضخم في السعودية لأغلب هذا العام.

وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعا طفيفا بلغ 0.1 بالمئة في أكتوبر أما أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة فقد سجلت ارتفاعا نسبته 2.3 بالمئة بتأثير من ارتفاع أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 24.1 بالمئة.

وسجلت أسعار "قسم المطاعم والفنادق" ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمئة.

أما أسعار قسم النقل فقد سجلت انخفاضا بنسبة 3.1 بالمئة.

ويُعد معدل التضخم في السعودية ضمن أقل معدلات التضخم بين دول مجموعة العشرين. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في المملكة مستقرا عند حدود اثنين بالمئة على المدى المتوسط.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري، بحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية.