أغلق مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني مرتفعا بأكثر من 10 بالمئة، الثلاثاء، مسجلة بذلك أكبر مكسب يومي منذ أكتوبر 2008 وأعلى ارتفاع على الإطلاق من حيث النقاط، يأتي هذا غداة هبوط مؤشرات الأسهم في وول ستريت وأوروبا.

كما انتعشت أسواق المال الأخرى في آسيا، لكن بشكل أكثر اعتدالا فيما بدا أنها استقرت بعد حالة من التخبط في مستهل الأسبوع الحالي.

بدأ يوم الإثنين المخيف في البورصات بانخفاض حاد في وول ستريت كان أشبه بالانهيار المالي عام 1987، والذي اجتاح العالم وضرب وول ستريت بأكبر خسائر في تاريخها، مع تفاقم المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

ارتفع مؤشر نيكي بنحو 11 بالمئة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، وظل كذلك طوال اليوم ليغلق مرتفعا بمقدار 3217.04 نقطة ويصل إلى مستوى 34675.46 نقطة، مع اقبال المستثمرين على الشراء بعد انخفاض المؤشر بنسبة 12.4 بالمئة الإثنين.

وانخفض مؤشر ستاندرد ند بورز 500 بنسبة 3 بالمئة الإثنين، محققا أسوأ تراجع منذ قرابة العامين.

كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1000 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.4 بالمئة.

جاء ذلك بعد انخفاض مؤشر نيكي في اليوم السابق بنسبة 12.4 بالمئة، وهي النسبة الأسوأ منذ عام 1987.

هذا التراجع هو الأحدث ضمن موجة بيع عالمية بدأت الأسبوع الماضي، وشهد الثلاثاء أول فرصة للمتداولين في طوكيو للرد على تقرير صدر الجمعة وأظهر أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أبطأوا وتيرة التوظيف الشهر الماضي بأكثر مما توقعه خبراء الاقتصاد.

أخبار ذات صلة

الأسواق العالمية.. من صيف دافئ إلى خريف عاصف مباشرة!
فوضى في أسواق العملات وسط ضغوط على توقعات الفائدة

 جاء هذا الأداء الاقتصادي الأميركي أضعف من المتوقع، وأثار كل ذلك مخاوف من تكثيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ضغوطه على الاقتصاد الأميركي لفترة طويلة من خلال تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة على أمل السيطرة على التضخم.

ذكر تقرير صادر عن "معهد إدارة التوريد" – وهو منظمة أميركية غير ربحية تجمع مهنيين مسؤولين عن المشتريات في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأميركي - الإثنين، أن النمو الذي حققته شركات الخدمات الأميركية كان أكبر قليلا من المتوقع، مدفوعا بقطاعات الفنون والترفيه والتسلية، إلى جانب الخدمات الغذائية.

وحذر مستثمرون محترفون من أن بعض العوامل الفنية قد تؤدي إلى تضخيم الخسائر الفادحة.

انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 8.8 بالمئة، وانخفضت عملة "بيتكوين" إلى ما دون 54 ألف دولار الإثنين مقارنة بأكثر من 61 ألف دولار مسجلة يوم الجمعة.

كما انخفضت قيمة الذهب، الذي يتمتع بسمعة طيبة في تقديم عنصر الأمان خلال الأوقات العصيبة، بنحو 1 بالمائة.

شهدت جميع أسواق المال في آسيا تقريبا - باستثناء سنغافورة – مكاسب يوم الثلاثاء.

  • ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5 بالمائة مسجلا 16775.65 نقطة.
  • وفي أستراليا، ارتفع مؤشر ستاندرد ند بورز/إيه إس إكس 200 بنسبة 0.3 بالمائة عند 7677.50 نقطة.
  • وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1.2 بالمئة بعد انخفاضه بنسبة 8.4 بالمائة يوم الإثنين.
  • كما ارتفع مؤشر شانغهاي المركب بأكثر من نقطة واحدة مسجلا 2861.87 نقطة.

عكست الانهيارات التي وقعت الإثنين المخاوف من أن الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي من جراء أسعار الفائدة المرتفعة لفترات طويلة كان "شديدا للغاية" لدرجة ستدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع طارئ قبل الموعد الرسمي لاتخاذ قراره المقرر التالي في 18 سبتمبر.

انخفض العائد على سندات الخزانة لمدة عامين، والذي يتبع من كثب توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لفترة وجيزة إلى ما دون 3.7 بالمئة الثلاثاء بعد أن سجل 3.88 بالمائة مساء الجمعة، ومن 5 بالمئة في أبريل. ثم تعافى في وقت لاحق إلى 3.89 بالمائة.

إلى ذلك، قال بريان جاكوبسن، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "أنيكس ويلث مانجمنت"، "يستطيع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يمتطي حصانا أبيض لإنقاذ الوضع اليوم بخفض كبير في أسعار الفائدة، لكن الحجة الحالية من أجل هذا الخفض تبدو واهية. عادة ما تتخذ مثل هذه القرارات في حالات الطوارئ كفيروس كورونا، ومعدل البطالة البالغ 4.3 بالمئة، لكن الوضع الحالي لا يبدو طارئا حقا".