أكد البنك الوطني السويسري الخميس على استمرار وجود نقاط ضعف في إطار العمل التنظيمي للقطاع المالي السويسري وذلك في أعقاب انهيار بنك كريدي سويس في 2023، مطالبا بضرورة معالجتها.
وفي عملية إنقاذ مدعومة من الحكومة، تم الاستحواذ على كريدي سويس من قبل منافسه الرئيسي، يو بي إس، في عام 2023. وأثارت المخاوف من أن يؤدي انهيار عملاق البنوك السويسرية إلى مخاطر سلبية تنعكس على الاقتصاد، مما دفع الحكومة إلى اقتراح قوانين تنظيمية أكثر صرامة للبنوك التي يُنظر إليها على أنها "كبيرة جدًا بحيث لا يمكن أن تفشل" في أبريل.
وكانت اقتراحات زيادة رأس مال يو بي إس "UBS" في صميم الخطة، لكنها لا تزال تواجه عملية سياسية طويلة.
وفي تقرير الاستقرار المالي السنوي، قال البنك الوطني السويسري إنه يشارك المجلس الاتحادي السويسري الرأي حول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن متطلبات رأس المال ومتطلبات السيولة والتدخل المبكر وتخطيط إعادة الهيكلة والتصفية.
وقال البنك المركزي: "رأسمال بنك يو بي إس الأم الحالي (بعد الاستحواذ) أقوى من رأسمال بنك كريدي سويس قبل الأزمة. ومع ذلك، لا تزال نقاط الضعف في النظام الحالي قائمة ويجب معالجتها."
كما أيد البنك الوطني السويسري مراجعة نسبة تغطية السيولة، وهي مؤشر رئيسي لقياس قدرة البنك على تلبية طلباته النقدية، بعد أن تجاوزت عمليات سحب ودائع الأفراد خلال أزمة كريدي سويس التوقعات من حيث الحجم والسرعة.
وصرحت الجهة الرقابية المالية السويسرية، الأربعاء، بأن استحواذ يو بي إس على كريدي سويس لم يخلق أي مخاوف بشأن المنافسة، وذلك على الرغم من توصيات هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد بأن الأمر يستحق المزيد من التدقيق.