وذكرت الخارجية السودانية: "تجنب البيان إصدار إدانة صريحة وواضحة وحصرية ضد المليشيا الإرهابية المسؤولة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والجرائم ضد الإنسانية في السودان، وهو ما أقرته الإدارة والمؤسسة التشريعية بالولايات المتحدة نفسها. وسعى بطريقة متعسفة لتوزيع الإدانة، بإقحام القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني المسنود بكامل الشعب السوداني، في مسائل لا صلة لها بها".

وتابعت: "تجاهل البيان حقيقة أن الحدود السودانية التشادية، التي تنتشر فيها المليشيا الإرهابية، هي المعبر الأساسي للأسلحة والمعدات التي تستخدمها المليشيا لقتل الشعب السوداني وارتكاب كل الفظائع المعروفة عنها، وقد وثقت ذلك جهات محايدة عديدة على رأسها فريق خبراء الأمم المتحدة المستقلين لمراقبة القرار 1591، وقنوات التلفزة وكبريات الصحف الأميركية". 

وأضافت: "مع أن البيان تضمن أن المليشيا تنهب البيوت والأسواق ومستودعات المساعدات الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها، فإنه يلوم القوات المسلحة على عدم وصول المساعدات إلى تلك المناطق! كما أنه أقحم القوات المسلحة في موضوع قطع شبكات الاتصال وهو أمر تتحمله المليشيا الإرهابية وحدها. وعلى عكس ما ورد في البيان فقد قدمت الحكومة السودانية كل الدعم والإسناد لشركات الاتصال لاستئناف خدماتها بإقامة مشغلات جديدة بدلاً عن تلك التي خربتها المليشيا". 

وأردفت الخارجية السودانية، في بيانها: "رغم أن البيان أشار إلى الانتشار الواسع للاغتصاب والتنكيل بالمدنيين، إلا أنه لم يحدد المسؤول عن تلك الجرائم وهي المليشيا الإرهابية. وفي هذا السياق، فمن المؤسف أن يخلو البيان من أي إشارة للفظائع الأخيرة للمليشيا ضد القرويين العزل في ولايات الجزيرة وسنار وجنوب كردفان ومعسكرات النازحين في شمال دارفور، والحصار الذي تفرضه على مدينة طابت، وذلك الذي فرضته على منطقة الفتيحاب بأمدرمان على مدى عشرة شهور، ولم يرفع إلا بعد هزيمة المليشيا على يد القوات المسلحة الأسبوع الماضي".

وشددت على أن "عودة الحياة الطبيعية إلى مناطق أمدرمان بعد طرد المليشيا منها، والاحتفالات الشعبية التلقائية بانتصار القوات المسلحة يوضح مع من يقف الشعب السوداني ومن المسؤول عن تعطيل الأنشطة العادية للمواطنين". 

وختمت بيانها بالقول: "إذ تجدد  الوزارة التزام الحكومة السودانية بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية، فإنها ترحب بإعادة وزارة الخارجية الأمريكية التذكير بهذه الوثيقة الموقعة منذ 11 مايو 2023. إلا أنها توضح أن مواقف الإدارة الأميركية المترددة تجاه تنصل المليشيا من إعلان جدة وعدم اتخاذها خطوات حاسمة حيال فظائع المليشيا منذ ذلك الوقت، ورسائلها المتناقضة في هذا الصدد، ساهمت في ألا تتحقق النتائج المرجوة منه، والتي كان من شأنها احتواء الأزمة الإنسانية والتمهيد لوقف الحرب".