حققت مجموعة موانئ أبوظبي خلال عام 2024 نموا قويا على المستويين التشغيلي والمالي، مدفوعة بمعدلات النمو غير العضوي المتمثل بشكل رئيسي في عمليات الاستحواذ على كل من "نواتوم" و "جي إف إس"، وتعزيز الميزانية العمومية، وانخفاض نسبة المديونية، والتمتع بسيولة مالية قوية، والتحسن الكبير في معدلات التدفق النقدي، مع تحقيق المجموعة لتدفق نقدي حر إيجابي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024.
وقالت مجموعة موانئ أبوظبي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إيراداتها نمت بنسبة 48 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 17.29 مليار درهم، مدفوعة بمساهمة عمليات الدمج والاستحواذ، وتسجيل نمو عضوي مزدوج الرقم على امتداد القطاعات الخمسة ضمن محفظة أعمال المجموعة.
وسجلت المجموعة نمواً في أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 69 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.51 مليار درهم، ما انعكس على هامش أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26.1 بالمئة، مقارنة بنسبة 22.8 بالمئة في عام 2023، وبمعدل +330 نقطة أساس على أساس سنوي.
وتم تحقيق نتائج تشغيلية قوية بفضل أداء القطاع البحري والشحن وقطاع الموانئ والقطاع اللوجستي، كما ارتفعت الأرباح قبل استقطاع الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.04 مليار درهم في عام 2024، في حين ارتفع إجمالي صافي أرباح المجموعة بنسبة 31 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.78 مليار درهم، ما انعكس على هامش صافي الأرباح بنسبة 10.3 بالمئة.
وحققت مجموعة موانئ أبوظبي نموا قويا في أرباحها على الرغم من تطبيق ضريبة دخل الشركات بنسبة 9 بالمئة في عام 2024 في دولة الإمارات.
وارتفع صافي الأرباح العائدة لمالكي الشركة بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.33 مليار درهم، مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي.
كما ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 63.70 مليار درهم في عام 2024، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 27.83 مليار درهم.
وأسهم النمو الكبير في الأرباح التشغيلية إلى جانب ثبات مستويات الديون، في تسجيل انخفاض بمعدل 110 نقاط أساس في نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 3.3 ضعفاً كما في ديسمبر 2024، منخفضاً عن 4.4 ضعف في عام 2023.
كما عززت مجموعة موانئ أبوظبي موقفها من السيولة من خلال الأرصدة النقدية وما يعادلها، والتي بلغت 2.83 مليار درهم بنهاية عام 2024، مدفوعة بنمو الإيرادات وتعزيز السيولة عبر إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية وتوسيع نطاق تعاملاتها المصرفية.