وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 69 بالمئة في نهاية العام الماضي من 61.3 بالمئة في عام 2023.

وارتفعت النسبة بمقدار تسع نقاط مئوية على مدى العامين الماضيين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل عندما بدأت الحرب على غزة في عام 2023 وفر المرونة التي سمحت بتمويل دعم السكان النازحين والشركات وقوات الاحتياط.

وقال المحاسب العام الإسرائيلي يالي روتنبرج "نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 تعكس الاستجابة الحكومية القوية لاحتياجات الحرب على الجبهتين الأمنية والمدنية"، مضيفا أنها يجب أن تعود إلى المسار الهبوطي "في أقرب وقت ممكن".

وارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 1.33 تريليون شيكل العام الماضي من 1.13 تريليون شيكل في عام 2023. وبلغ الإنفاق الحكومي العام الماضي 621 مليار شيكل، منها 100 مليار شيكل على العمليات العسكرية.

ومنذ بدء التصعيد في غزة بعد هجوم مسلحي حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، جمعت إسرائيل 360 مليار شيكل، 272 مليار منها محليا و83 مليارا عالميا.

وجمعت إسرائيل 160 مليار شيكل في 2023 و63 مليارا في 2022.

وقال روتنبرج "القدرة على جمع الأموال عبر الديون على نطاق واسع هي نتيجة لسوق رأس المال المتطورة والمتجذرة في إسرائيل، وكذلك الاقتصاد القوي والنظام المالي المستقر".