وبلغ عجز الموازنة في الفترة من يناير إلى يوليو نحو نصف ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، عندما كانت العقوبات الغربية، التي فُرضت على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، تضغط على عوائد الطاقة الروسية. وشملت العقوبات سقفا لسعر النفط وحظرا على استيراد الخام.

وزاد الإنفاق الإجمالي في الفترة من يناير إلى يوليو 23.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. وتوجه موسكو موارد مالية ضخمة إلى قطاع الدفاع لدعم حربها على أوكرانيا.

وارتفعت الإيرادات أيضا 35.9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وكان ذلك بفضل عوائد الطاقة التي زادت بأكثر من 60 بالمئة، وأرجعت الوزارة ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الروسي.

ووفقا للبيانات الأولية، بلغ العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام 1.4 تريليون روبل (16.31 مليار دولار)، مقارنة مع 2.6 تريليون روبل في الفترة نفسها من عام 2023 لكنه ارتفع من 0.9 تريليون روبل في الفترة من يناير إلى يونيو.

وتتوقع موسكو زيادة حادة في إيرادات الموازنة والنفقات هذا العام، إذ تخطط لإنفاق 37.18 تريليون روبل على مدار العام وتحقيق إيرادات تبلغ 35.06 تريليون روبل لتصل بالعجز السنوي إلى 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو 2.12 تريليون روبل.

ومنذ بدء ما تسميه روسيا "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، تجاوز عجز الموازنة ثلاثة تريليونات روبل لعامين متتاليين، وتم تغطيته عبر الاقتراض الداخلي والإنفاق من صندوق للعوائد الفائضة من الطاقة.