وبحسب بيان المركزي الأوروبي فقد تم خفض معدل الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 3.50 بالمئة، مقابل 3.75 بالمئة وهو المستوى الذي وصل إليه في يونيو بعد خفضه بمقدار 25 نقطة نزولا من مستواه القياسي البالغ 4 بالمئة.

وأشار المركزي الأوروبي إلى أن تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي يسمحان بقليل من التيسير للسياسة النقدية.

ويمثل الخفض الثاني لسعر الفائدة في ثلاثة أشهر عودة تدريجية لسياسات البنك المركزي الأوروبي التقليدية بعد أن دفعته أسوأ موجة تضخم منذ سنوات إلى رفع تكاليف الاقتراض لمستويات غير مسبوقة العام الماضي.

وتحول اهتمام المستثمرين بالفعل إلى الخطوات التالية لكن البنك المركزي الأوروبي لم يشر إلى ذلك مع تمسكه باتخاذ القرارات في وقتها دون التزام مسبق بمسار محدد للسياسة النقدية.

وقال البنك في بيان "سيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرارات بحلول كل اجتماع، وذلك لتحديد المستوى المناسب لسياسة التشديد ومدة تنفيذها... مجلس الإدارة لن يلتزم مسبقا بمسار سياسة نقدية معين".

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحفي: "مسارنا، الذي يبدو اتجاهه واضحا جدا، مسار تنازلي، ليس محددا مسبقا، لا من حيث التسلسل ولا من حيث القيمة".

بدلا من ذلك، كررت الإشارة إلى النهج المعتاد للبنك الذي "يعتمد على البيانات" في التعامل مع كل اجتماع على حدة دون أي التزامات مسبقة.

ورسمت لاغارد صورة مختلطة للتضخم في منطقة اليورو، المستمر في الارتفاع من خلال تزايد الأجور حتى مع تباطؤ ضغوط تكاليف العمالة بشكل عام وامتصاصها من قبل الشركات.

وقالت إن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، لكن نمو الأجور يتباطأ وأرباح الشركات تمتص الزيادات السريعة في الأجور.

وحذرت لاغارد من أن نمو الأجور المتفاوض عليه سيظل مرتفعا ومتقلبا هذا العام في ضوء بعض اتفاقات الأجور الكبيرة التي تم التوصل إليها مؤخرا.