وفي البيانات المحدثة من تقريره السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي، نشرت الثلاثاء، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع نموا بنسبة 3.1 بالمئة هذا العام، مقارنة بزيادة 2.9 بالمئة كانت متوقعة في تقرير سابق نشر في أكتوبر، مع إعادة تقييم ملحوظة للولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمكسيك.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيار أوليفييه غورينشاس، للصحفيين قبل نشر التقرير "كان في الوقت نفسه هناك تضخم أقل ونمو أكبر".

وأضاف "لم يحصل ذلك فقط في الولايات المتحدة. أظهرت اقتصادات العديد من الدول صمودا كبيرا العام الماضي وهو مستمر عام 2024"، ذاكرا على سبيل المثال الصين وروسيا والبرازيل والهند.

لكن رغم رفع توقعات النمو، يتوقع أن يبقى النمو العالمي أقل من متوسطه التاريخي الأخير البالغ 3.8 بالمئة هذا العام والعام المقبل بسبب التأثيرات المستمرة لرفع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم الحكومي المرتبط بجائحة كوفيد-19 والتراجع المستمر في مستويات الإنتاجية.

ومن بين الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع، يبدو أن النمو في البلدان الأوروبية سيبقى ضعيفا، ما يعكس التحديات المستمرة، فيما يتوقع أن يتحسّن أداء اليابان وكندا بشكل طفيف.

وبقيت توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم دون تغيير عند 5.8 بالمئة لعام 2024، لكن ذلك يخفي تباينا كبيرا بين البلدان الثرية والفقيرة.

وتوقعت البيانات الجديدة أن يبلغ معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة 2.6 بالمئة عام 2024، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن أكتوبر فيما يتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى8.1 بالمئة بزيادة 0.3 نقطة مئوية.

ويمكن أن تعزى هذه الزيادة بجزء كبير إلى المشكلات المستمرة في الأرجنتين حيث تجاوز ارتفاع أسعار المستهلك 200 بالمئة العام الماضي وسط أزمة اقتصادية عميقة.

"نمو أكبر حجما" 

ونما اقتصاد كل من الولايات المتحدة والصين بنسبة أعلى مما توقعه صندوق النقد الذي كان قد تحدث عن تباطؤ كبير لكليهما.

وتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد الأميركي 2.1 بالمئة في 2024، وهو انخفاض طفيف عن 2.5 بالمئة التي كانت متوقعة عام 2023.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعود "إلى النمو الذي تحقق في 2023 وكان أكثر حجما مما توقعه" الصندوق.

وفي الوقت نفسه، توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 4.6 بالمئة هذا العام، بانخفاض عن 5.2 بالمئة العام الماضي.

أما بالنسبة إلى الهند، فتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نموا بنسبة 6.5 بالمئة هذا العام، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن أكتوبر، بعد معدل نمو بلغ حوالى 6.7 بالمئة عام 2023.

كما رفع صندوق النقد الدولي آفاق النمو لروسيا وإيران والبرازيل للعام المقبل.

تحديات قائمة في أوروبا

وفيما تشهد العديد من الاقتصادات الآسيوية تحسنا مستمرا، ما زالت أوروبا تؤثر على التوقعات العالمية مع تسليط صندوق النقد الدولي الضوء على "النمو الضعيف بشكل ملحوظ في منطقة اليورو".

ويتوقع أن يسجّل اقتصاد ألمانيا مجددا أبطأ نمو في مجموعة السبع مع زيادة نسبتها 0.5 بالمئة فقط هذا العام بعدما انكمش بنسبة 0.3 بالمئة في عام 2023.

ومن المتوقع أيضا أن تسجّل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا نموا بنسبة 1 بالمئة أو أقل هذا العام، في حين يتوقع أن يكون أداء الاقتصاد الإسباني أفضل قليلا، مع نمو نسبته 1.5 بالمئة. 

وأوضح صندوق النقد الدولي في التقرير أن النمو الضعيف في منطقة اليورو يعكس "ضعف ثقة المستهلكين والتأثير المستمر لارتفاع أسعار الطاقة".

لكن رغم ذلك، يبدو أن الصورة العامة في العام 2024 ستكون أقل قتامة من المتوقع بالنسبة إلى العديد من البلدان، إذ يتوقع أن تحقق كل الدول التي ورد ذكرها في التقرير، باستثناء الأرجنتين، نموا إيجابيا هذا العام. 

ويُعد هذا تحسنا مقارنة بعام 2023 عندما توقعت التقديرات انكماش أربعة من الاقتصادات الثلاثين المذكورة في التقرير، وفقا لصندوق النقد الدولي.