تجاوز نمو الصادرات والواردات الصينية خلال شهري يناير وفبراير التوقعات، مما يعكس تحسن التجارة العالمية ويعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.
وأظهرت بيانات للجمارك الصينية الخميس أن صادرات الصين في الشهرين جاءت أعلى بواقع 7.1 بالمئة عن العام السابق، متجاوزة النمو الذي توقعه الخبراء في استطلاع لرويترز عند 1.9 بالمئة. وارتفعت الواردات 3.5 بالمئة مقارنة بتوقعات بصعود 1.5 بالمئة.
ونشرت الجمارك بيانات تجارية مجمعة لشهري يناير وفبراير لتخفيف التشوهات الناجمة عن تغير موعد احتفالات السنة القمرية الجديدة، والتي جاءت هذا العام في فبراير.
وأعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ الثلاثاء أن النمو المستهدف لعام 2024 يبلغ حوالي خمسة بالمئة ووعد بتحويل نموذج التنمية الاقتصادية بالبلاد.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا دون المستوى خلال العام الماضي وسط أزمة عقارية وإحجام المستهلكين عن الإنفاق وسحب شركات جنبية استثماراتها وتكبد المصنّعين للمصاعب من أجل العثور على مشترين. كما تواجه الحكومات المحلية أعباء ديون ضخمة.
ونما الفائض التجاري للصين إلى 125.16 مليار دولار، مقارنة مع توقعات عند 103.7 مليار دولار في الاستطلاع و75.3 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول.
كما أظهرت البيانات ارتفاع واردات الصين من النفط الخام لشهري يناير وفبراير بسبب الطلب القوي على السفر أثناء العطلات
- ارتفعت واردات النفط الخام 5.1 بالمئة إلى 10.74 مليون برميل يوميا
- واردات الغاز الطبيعي تقفز 23.6 بالمئة عن العام السابق
- واردات الغاز الطبيعي عند أعلى مستوى على الإطلاق منذ بداية العام
- انخفاض صادرات المنتجات المكررة 30.6 بالمئة