وبحسب تقرير نشره موقع "Barron’s" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، فقد بدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في منتصف عام 2022 لكبح أسعار المستهلك المرتفعة لكنه بدأ في تخفيف السياسة النقدية مع انخفاض معدلات التضخم.

وأجرى البنك المركزي الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، والذي يحدد السياسة النقدية للدول العشرين التي تستخدم اليورو، أول خفض له في يونيو، حيث خفض سعر الودائع الرئيسي إلى 3.75 بالمئة من أعلى مستوى قياسي بلغ 4 بالمئة.

وبعد أن حافظ المركزي على الفائدة خلال اجتماعه في يوليو، من المتوقع أن يجري مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خفضًا آخر بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، مما يوفر مزيدًا من الراحة للأسر والشركات.

لن يكون هذا سوى ثاني خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2019.

وقال محللون في بنك إتش إس بي سي في مذكرة: "السوق تسعّر الخفض بالكامل ويبدو أن هناك إجماعًا واسع النطاق بين أعضاء (مجلس المحافظين)".

وقد تعززت ثقة صناع السياسات في المضي قدمًا في التخفيضات من خلال الإشارات التي تشير إلى أن التضخم، الذي كان متقلبًا على مدار العام الماضي، أصبح الآن على مسار هبوطي أكثر استدامة.

انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات في أغسطس، وفقًا للبيانات الرسمية.

تباطأ ارتفاع أسعار المستهلك إلى 2.2 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، انخفاضًا من 2.6 بالمئة في يوليو، مما يجعل الرقم بعيدًا قليلاً عن هدف البنك المركزي الأوروبي