في خطوة تأتي وسط نقاش محتدم حول السياسة المالية في ألمانيا، أعربت المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، عن دعمها لإصلاح "كبح الديون"، الحد الدستوري للإنفاق الحكومي في ألمانيا.
ومع اقتراب الانتخابات المبكرة العام المقبل، يزداد الجدل بين الأحزاب حول مدى ملاءمة هذا الإجراء لضمان استقرار الاقتصاد الألماني في ظل تحديات عالمية متصاعدة.
تصريحات ميركل أثارت ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أنها قد تسهم في تعزيز المرونة المالية، بينما يحذر آخرون من مخاطر تراكم الديون.
وفي مذكراتها المنتظرة التي نُشرت الثلاثاء، كتبت ميركل أن الفكرة الأساسية وراء هذه السياسة لا تزال صحيحة، لكنها أضافت: "من أجل تجنب الاضطرابات الاجتماعية والتعامل مع التغيرات في الهيكل العمري للسكان، يجب إصلاح كبح الديون للسماح بمزيد من الاقتراض للاستثمارات المستقبلية."
وأصبح الحد الأقصى للديون موضوع نقاش مكثف مع استعداد الأحزاب لحملاتها الانتخابية قبيل الانتخابات البرلمانية التي يُتوقع إجراؤها في فبراير 2025.
وتم تضمين كبح الديون في الدستور عام 2009، ويمنع إلى حد كبير الحكومة الاتحادية حكومات الولايات الـ16 من تمويل ميزانياتها عبر قروض جديدة. وبينما تخضع حكومات الولايات لحظر مطلق على الاستدانة، يُسمح للحكومة الاتحادية بالاقتراض بنسبة تصل إلى 0.35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء حالات الطوارئ.
تصريحات ميركل تضعها في مواجهة العديد من السياسيين في حزبها المحافظ "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، الذي يُصر مع شقيقه البافاري "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" على الالتزام بهذه السياسة.
وبررت ميركل موقفها بالإشارة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي والحفاظ على التعاون التنموي والانتقال إلى الحياة المحايدة مناخيا بحلول عام 2045، من بين أمور أخرى.
ومن المقرر أن تقدم ميركل مذكراتها، التي تحمل عنوان "الحرية. ذكريات 1954-2021"، في مسرح دويتشه بالعاصمة برلين اليوم الثلاثاء.
وقد شاركت السياسية المخضرمة في تأليف هذه المذكرات مع مستشارتها السياسية طويلة الأمد، بياته باومان. ووفقا للناشر "كيبنهاوير ووتش"، يتألف الكتاب من حوالي 700 صفحة ويقدم "رؤية فريدة لآليات السلطة الداخلية".